دعت حكومة المملكة المتحدة، السعودية إلى المشاركة في معرض للسلاح سيقام في لندن، رغم الحكم القضائي بعدم قانونية بيع الأسلحة للمملكة خشية استخدامها في حربها باليمن، حسبما أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها يوم الإثنين، إن وزير التجارة غراهام ستيوارت أكد دعوة بلاده وفداً سعودياً لحضور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (دي إس إي آي)، وذلك خلال رده على سؤال وجه إليه في جلسة للبرلمان.
ووصفت النائبة الديمقراطية ويرا هوبهاوس الدعوة بأنها غير مسؤولة، واعتبرتها تأييداً ضمنياً للنظام السعودي، مؤكدة أن الدعوة تبعث رسالة خاطئة مفادها أن بريطانيا ما زالت مستعدة للتعامل معه.
وقالت هوبهاوس في تصريح للصحيفة إنه كان ينبغي استبعاد السعودية كشريك في تجارة الأسلحة منذ وقت طويل نظراً لسجلها السيء في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف تقرير الصحيفة أن بحوزة منظمات حقوقية أدلة تؤكد وجود قنابل بريطانية الصنع في مسرح جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية بحق المدنيين في اليمن، حيث تقود تحالفاً عسكرياً ينفذ عمليات عسكرية جوية وبرية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) دعماً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادته للحكم في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله إن الدعوة تأتي في إطار العلاقات القائمة بين حكومتي البلدين، وليست مؤشراً على نية المملكة المتحدة منح تراخيص جديدة لبيع السلاح إلى السعودية في المستقبل.
وأكد أن حكومة بلاده لا تنوي منح أي تراخيص جديدة لبيع السلاح إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف التي يمكن أن تستخدمه في حربها باليمن.
وتوضح الصحيفة أن الإمارت الشريك في التحالف الذي تقوده السعودية تم إدراجها كراعٍ بلاتيني في موقع المعرض الذي سينظم في لندن خلال سبتمبر المقبل برعاية وزارة الدفاع البريطانية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أوقفت منح تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف بعد حكم أصدرته محكمة الاستئناف اللندنية في 20 يونيو الماضي قضى بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية بسبب عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في الصفقات التي يمكن استخدامها في حرب اليمن.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014 ، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
وجعلت الحرب ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
