تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح في اليمن، والمدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمقاومة عقد أي جلسة لمجلس النواب اليمني (البرلمان) في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.
جاء ذلك في كلمة أحمد سعيد بن بريك, رئيس الجمعيّة الوطنيّة للمجلس الانتقالي الجنوبي المسلح، خلال عرض عسكري لقواته في مدينة عدن جنوبي اليمن، بمناسبة تخرج دفعة جديدة من مجندي اللواء الثالث صاعقة التابع للمجلس ذاته.
وجدد بن بريك رفض الانتقالي الجنوبي انعقاد أي جلسة لمجلس النواب اليمني في جنوبي البلاد، مؤكداً بقوله "سنقاومها" أي جلسة البرلمان اليمني.
والمجلس الانتقالي الجنوبي المسلح، كيان مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً في حربها المستمرة للعام الخامس ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي لا تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على أغلب المناطق شمالي اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وتم إنشاء "الانتقالي الجنوبي" في مايو ٢٠١٧، وتنضوي تحت مظلته بعض القوى من جنوبي اليمن تطالب بالانفصال عن شماله واستعادة الدولة في جنوبي البلاد التي كانت قائمة قبل عام 1990 عندما توحد شطري اليمن، ولكن تحت مسمى "الجنوب العربي" وليس "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" السابقة، وذلك على الرغم من أن المجلس يرفع علمها كعلم للجنوب.
ولا يقر المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح، الذي تعيش بعض قياداته في أبو ظبي، بتبعيته للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ويؤكد أن مساندته لقوات التحالف بقيادة السعودية تندرج في إطار مساعيه لتحقيق "مشروع استعادة دولة الجنوب" حد تعبيره.
وفي كلمته خلال استعرض لقوة المجلس الانتقالي الجنوبي في العرض العسكري اليوم والذي رُفع فيه أعلام دول التحالف العربي وغاب عنه العلم اليمني، اعتبر بن بريك عقد جلسة للبرلمان اليمني في عدن "سياسة استفزاز يرفضها الانتقالي".
وتوعد المسؤول الرفيع في "الانتقالي الجنوبي" المسلح بـ"الضرب بيد من حديد وسحق من يريد تفجير الأوضاع في جنوبي البلاد"، مهدداً من أسماهم "أعداء الجنوب ومن يقودهم ويقف خلفهم بأيام عصيبة".
واتهم بن بريك أطرافاً لم يسمها في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، بـ"السعي لزعزعة أمن الجنوب واستقراره"، مضيفاً: "نشتم روائح نتنة ونحذر بأننا لن ننحي للإرهاب والكلاب المسعورة".
وقال رئيس الجمعية الوطنية للانتقالي الجنوبي، إن هذه الأطراف "بعد أن فشلت عسكرياً في مواجهة الحوثيين تريد تسجيل حضور سياسي، وهي بهذا الاخفاق الفاضح أحرجت التحالف العربي" الذي تقوده السعودية.
وأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي وجناحه المسلح، بدور فاعل إلى جانب قوات التحالف بقيادات السعودية والإمارات، في طرد الحوثيين في يوليو 2015 من عدن ومدن أخرى في جنوبي اليمن.
ويفرض الانتقالي الجنوبي، بما يمتلكه من قوات محلية تقدر بالآلاف، دربتها وسلحتها الإمارات، سيطرته العسكرية على أغلب المناطق في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية "الشرعية".
ونفذ المجلس في نهاية يناير 2018، محاولة انقلاب عسكري فاشلة ضد الحكومة الشرعية في عدن راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
ويُنصِّبُ المجلس الانتقالي، نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن المجلس يُعد أبرزها لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.
وأثار إعلان رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، في 7 يوليو الجاري عن أن عدن ستستضيف جلسات البرلمان، حفيظة المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لأبوظبي وهدد باتخاذ كافة الإجراءات لمنع انعقاد البرلمان في عدن.
وشكلّ "الانتقالي الجنوبي" لجنة خاصة لإعداد خطط لمنع انعقاد البرلمان في عدن، ووضعت هذه اللجنة خطةٌ لمواجهة انعقاد أي جلسات لمجلس النواب اليمني في هذه المدينة الساحلية، قالت إنها "تهدف إلى مواجهة التحدي بشكل سلمي ثم تصعيد تدريجي وصولاً إلى منع أي جلسات، إذا حاولوا ذلك في عدن أو أي مدينة جنوبية أخرى".
ويتهم قادة ونشطاء وسياسيون ومراقبون محليون، أطرافاً وقوى رئيسية في "الشرعية" اليمنية بالتواطؤ مع الحوثيين، وأبرز هذه القوى حزب الإصلاح (فرع الاخوان المسلمين في اليمن) الذي يتحكم بالقرار في الرئاسة والحكومة اليمنية. فيما يتهم أعضاء وناشطون في حزب الإصلاح الإمارات العربية المتحدة بالسعي لتمزيق اليمن من خلال دعمها مكونات تنادي بالانفصال.