ربطت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، تنفيذ آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن والتحقق في موانئ مدينة الحديدة، بانسحاب جماعة الحوثيين (أنصار الله) من المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.
وأكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله، أن تنفيذ الآلية "لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم".
وحذر الحضرمي من "مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول الفريق الأممي إليه رغم سعي الحكومة تفادي كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في الرياض وعدن التابعة للحكومة الشرعية، فإن نائب وزير الخارجية حمل الحوثيين "مسؤولية عرقلة عملية التقييم الأممية لخزان صافر" الذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط، داعياً الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين بكل الوسائل".
ونقلت الوكالة عن رئيس آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش، تأكيده على "حرص الآلية على تسهيل تدفق السلع والخدمات الى الموانئ اليمنية بانسيابية مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2216.. مثمنا تفاعل وحرص حكومة الشرعية على معالجة وضع خزان صافر وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لفريق الامم المتحدة".
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتأسست آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفيش في اليمن عام 2015 مع اتهام التحالف للحوثيين بتهريب صواريخ وأسلحة إيرانية عبر موانئ يمنية تحت سيطرتهم بما في ذلك الحديدة وهي تهمة ينفيها كل من الحوثيين وطهران.
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "UNVIM" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.
وفي 18 يونيو الماضي أعلنت حكومة جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، عن اتفاق مع الأمم المتحدة على آلية لتفتيش السفن في موانئ الحديدة التي أعلنت الجماعة الانسحاب منها بموجب اتفاق ستوكهولم، وهو ما أكده مصدر من الأمم المتحدة، في وقته.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وفي 14 مايو أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاق ستوكهولم الذي شكّل اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.
لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت إن ما جرى "مسرحية هزلية" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلّموها لخفر السواحل الموالية لهم.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وبفعل استمرار الصراع الدموي، بات اليمن بحسب تأكيدات الأمم المتحدة، يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
