قررت حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأربعاء، إعادة خدمة التدريس الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، وذلك بعد 18 عاماً من تجميد العمل بهذه الخدمة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، أن "مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على مشروع قرار بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات".
ولم تحدد حكومة الحوثيين غير المعترف بها خارجياً، موعداً لبدء العمل في هذه الخدمة، لكنها شكلت لجنة تضم عدد من الوزراء برئاسة وزير التربية والتعليم الذي تقدم بمشروع القرار، يحيى الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثيين (أنصار الله)، وذلك بهدف "وضع المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم هذه العملية وتحقيق غاياتها الوطنية والتربوية" وفقاً للوكالة.
ويعتقد مراقبون أن هذه خطوة الحوثيين الأولى نحو إعادة تفعيل ما يسمى "خدمة الدفاع الوطني" التي كانت قائمة قبل مايو 2001، وذلك بشقيها العسكري والمدني، والتي تفرض على خريجي الثانوية العامة، خدمة التجنيد والتدريس الإجباريتين.
فيما يؤكد متابعون أن الحوثيين يهدفون من وراء هذا القرار لملء الفراغ الذي تركه عدد غير قليل من معلمي المدارس نتيجة عزوفهم عن العمل بسبب توقف رواتبهم الشهرية، أو انضمام عدد منهم إلى صف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ولن يستطيع الحوثيين تطبيق هذا القرار سوى في المناطق التي يسيطرون عليها شمالي وغرب اليمن.
وخلال الفترة الماضية من الحرب في اليمن، نادت بعض قيادات جماعة الحوثيين بإعادة "خدمة الدفاع الوطني" لتجنيد خريجي الثانوية العامة في صفوف "الجيش" التابع لهم وذلك لتعزيز جبهات القتال.
ويعيش اليمن منذ نحو أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
يذكر أن الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، أصدر قراراً في مايو 2001 بتجميد خدمة الدفاع الوطني عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود اليمنية السعودية.
