استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الفيتو ضد ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى حلفاء لواشنطن بينهم السعودية والإمارات اللتان تخوضان للعام الخامس حرباً مدمرة في اليمن
وبرر ترامب استخدامه الفيتو الرئاسي بأن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".
وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ إن السعودية والإمارات تعدان حصنين ضد "الأنشطة الخبيثة" لإيران ووكلائها، وهما شريكان نشطان في مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وأضاف أن السعودية والإمارات "تساعدان على حماية الأمريكيين من الهجمات التي تدعمها إيران على المنشآت المدنية والعسكرية، من ضمنها تلك الموجودة في المناطق التي يرتادها مواطنو الولايات المتحدة مثل مطار الرياض".
وزعم الرئيس الأمريكي أن عدم تزويد السعودية بالأسلحة الموجهة والذخائر الدقيقة قد يطيل الصراع في اليمن ويتسبب بإصابة عدد أكبر من المدنيين، مما سيعمق المعاناة ويضر بجهود إنهاء الأزمة اليمنية.
ويرغب ترامب في الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الرياض وينظر لمبيعات السلاح الخارجية على أنها وسيلة لتوفير فرص عمل أمريكية.
وكان الكونغرس صادق هذا الشهر على قرارات وقف بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترامب التي اتخذت مساراً استثنائيا في مايو بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام الصفقات استجابة لحالة طارئة تسببت بها إيران العدو اللدود للسعودية، حد قولها.
وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الأربعاء إن المجلس سيصوت خلال أيام على ما إذا كان سيتخطى حق الرئيس دونالد ترامب في استخدام النقض "الفيتو" على تشريع يقضي بوقف مبيعات ذخائر موجهة بدقة إلى السعودية والإمارات.
ووفقاً لمراقبين لايتوقع أن تحصل قرارات الرفض الثلاثة على أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو لتخطي حق الرئيس في النقض.
ولم يؤيد القرارات سوى عدد قليل من الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب عندما تم التصديق عليها الشهر الماضي. ويملك الجمهوريون 53 مقعدا في مجلس الشيوخ.
لكن أعضاء الكونغرس بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.
ويريد أعضاء الكونغرس أن تدفع واشنطن، السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين في الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
