حذرت روسيا، أوكرانيا اليوم الخميس، من عواقب وخيمة لاحتجاز قواتها ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش قبالة البحر الأسود، فيما أفرجت كييف عن طاقم الناقلة في وقت لاحق.
وقال مصدر بوزارة الخارجية الروسية إنه في حال كانت أوكرانيا احتجزت الناقلة الروسية من أجل "جمع مواد" لتبادل الأسرى، فإن هذه الخطوة لن تساعدهم.
ودعا المصدر في تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية أوكرانيا إلى التفكير بالعواقب المترتبة من احتجاز الناقلة، مشيراً إلى أن موسكو ستحدد الإجراءات المتعلقة باحتجاز الناقلة بعد اتضاح تفاصيل الحادثة، وأن بلاده لا ترغب في التفكير بأن هذه الخطوة الأولى للسلطات الأوكرانية بعد الانتخابات الرئاسية.
وأعلن جهاز الأمن الأوكراني، في بيان بوقت سابق اليوم الخميس، أن قواته احتجزت ناقلة النفط الروسية "نيما"، لإعاقتها حركة السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش.
وذكر البيان أنه يتم إعداد إجراءات الاحتجاز وفقا لأوامر مكتب المدعي العام العسكري مع جهاز الأمن الأوكراني.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث في مضيق كيرتش بالاستفزازي، مشيراً إلى وجود عنصرين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد الطاقم قاماً بإدارة هذه العملية الخاصة، وأن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز هو نتيجة تراجع شعبية الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، قبيل الانتخابات، مؤكداً أن قوات حرس الحدود الروسية قامت بتنفيذ مهامها بالدفاع عن حدود الدولة الروسية.
وفي وقت لاحق أكدت سفارة موسكو لدى كييف أن قوات الأمن الأوكرانية أخلت سبيل أفراد طاقم السفينة الروسية المحتجزة في ميناء إسماعيل الأوكراني، موضحة أنهم الآن في طريقهم إلى روسيا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم السفارة، دينيس غولينكو، في تصريح صحفي مقتضب: "أفراد الطاقم في الطريق إلى وطنهم، والسفينة نفسها لا تزال باقية في إسماعيل".
من جانبه، نقل موقع "Strana.ua" الأوكراني عن مصدر في أجهزة أمن البلاد قوله إنه "تم إلزام البحارة الروسية بالتعهد بالمثول للاستجواب حال استدعائهم من قبل التحقيق، الأمر الذي لا يمنعهم قانونياً من مغادرة أوكرانيا، حيث يجري التعامل معهم في إطار القضية باعتبارهم شهود عيان، وبالتالي لا تفرض أي قيود على تنقلهم".
ويربط مضيق كيرتش بين بحر آزوف والبحر الأسود ويفصل القرم في الغرب عن شبه جزيرة تامان في الشرق ويبلغ عرضه 4 كيلومترات، كما له أهمية سياسية واستراتيجية كبيرة لكل من روسيا وأوكرانيا.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، في المقابل ردت روسيا على هذه العقوبات بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
