أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، يوم الجمعة أنه سيتم رسميا البدء بإنشاء المحطة النووية الثانية في بوشهر في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل في خطوة قد تزيد من التوتر بين طهران والغرب وواشنطن على قضايا عدة.
وقال صالحي : “أنه تم الانتهاء من تصميم الجوانب المختلفة لتحديث مفاعل أراك، بما في ذلك التصامیم المفهومية والتفصيلية والجزئية والخرائط، وما إلى ذلك، وحالیا من خلال تحديد أبعاد المعدات، یتم إعداد طلب توريد المعدات”.
ونسبت وكالة انباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية لصالحي تأكيده أن إعادة تصميم مفاعل أراك يمضي قدما بشكل جيد بالتعاون مع الصين وبريطانيا.. مشيرا الى أن اللجنة المشتركة والمؤلفة من إيران والصين وبريطانيا، تقوم حاليا بعملها بشكل جيد في إعادة تصميم مفاعل أراك، وأن إيران مرتاحة لذلك حيث تمت إعادة هيكلة مفاعل أراك بعد عدة أشهر من التوقف.
وذكر أن حصة الطاقة النووية حالیا في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية یبلغ 2,7 بالمئة مع تشغیل محطة بوشهر النووية، ولكن في السنوات المقبلة، مع إضافة محطتين أخریین، ستزيد هذه الحصة أيضا.
وأضاف صالحي “في النصف الأول من شهر أغسطس القادم سيتم البدء بصب الأساسات في محطة بوشهر الثانية، ووفقا لخطة السنوات الست المقبلة، ستكون المحطة الثانية جاهزة للتشغيل وفي السنوات الثماني التالية للسنوات الست المقبلة ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة”.
ونفى صالحي، "مزاعم" أمريكا في الاجتماع الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال “هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها أحد أعضاء مجلس الحكام عقد اجتماع، لكنه أصبح معزولا بعد طرح ادعاءاته الواهية، وفي الحقيقة فرضت عزلة على أمريكا التي تعد أكبر مصدر تمويل للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.. موضحا أن "الكيان الصهيوني يدافع عن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين".
يأتي إعلان إيران عزمها تشييد محطة نووية ثانية في وقت تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب قرار الولايات المتحدة في مايو العام الماضي، الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي لدولي المبرم مع طهران عام 2015 وست قوى عالمية، وتشديد أمريكا العقوبات على إيران بصورة غير مسبوقة، بهدف كبح جماح برنامج إيران النووي وتوسعها في المنطقة، وفي محاولة للضغط عليها عبر خنق اقتصادها بإيصال صادراتها النفطية إلى مستوى الصفر، من أجل ما تقوله واشنطن "دفع إيران لتقديم تنازلات أكثر" من التي قدمتها بموجب اتفاقها النووي عام 2015، وإبرام اتفاق نووي جديد.
وزاد توتر العلاقات بين البلدين خلال الشهور الثلاثة الماضية عقب هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران وفاقم التوتر في منطقة الخليج بين طهران والغرب الشهر الجاري عقب احتجاز ايران ناقلة نفط بريطانية في المضيق.
وترى واشنطن إن الاتفاق النووي ضعيف للغاية لأنه لم يتناول قضايا غير البرنامج النووي مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها في المنطقة.
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر، النظام الإيراني بزعزعة أمن المنطقة وتطوير برامج الصواريخ الباليستية، واتهامات أخرى معادية لواشنطن والمنطقة.
وجعلت إدارة الرئيس دونالد ترامب من التصدي لـ"نفوذ إيران المزعزع للاستقرار"، المحور الرئيسي لسياستها في منطقة الشرق الأوسط، وهي تضاعف تحركاتها لتحقيق هذا الهدف.
وردا على العقوبات الأمريكية، التي استهدفت على نحو ملحوظ مصدر تدفق العائد الأجنبي الرئيسي لإيران المتمثل في صادرات النفط الخام، أعلنت طهران في مايو عزمها تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي تحد لتحذير من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة مواصلة إيران الالتزام الكامل به، رفعت طهران هذا الشهر نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المئة الذي يجيزه هذا الاتفاق.
