Click here to read the story in English
أعلنت جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، أنها سلمت حصيلة المرحلة الثالثة من حملة تبرعات إلى حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، فيما طالب ناشطون وموظفون يمنيون "نصر الله" بإعادة تلك التبرعات لصرفها على المحتاجين في اليمن ومرتبات الموظفين المنقطعة منذ نحو ثلاث سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون، مساء أمس الخميس، أن حصيلة المرحلة الثالثة من التبرعات التي أدارتها إذاعة "سام إف إم" التابعة للحوثيين وأسمتها "حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن"، زادت عن 74 مليون ريال يمني (قرابة 134 الف دولار) جمعتها خلال الفترة من 25 مايو وحتى 30 يونيو الماضيين وذلك دعماً لما أسمته "المقاومة الإسلامية في لبنان" ممثلة بحزب الله.
وأفادت الوكالة بأن إدارة الحملة أرسلت مع المبلغ رسالة إلى حسن نصر الله، قالت فيها: "لو أمكنَ لنا أن نجمع كنوز الدنيا وأطهرَ أموالها وأن نضعها بين يدي سماحتكم دعماً وإسناداً ورفداً للمقاومة الإسلامية في لبنان؛ لظلّ ذلك قليلاً في مقابل ما يجب علينا وعلى أمتنا تجاهكم وتجاه إخوتنا المجاهدين في حزب الله، وأمام ما قدمتموه وتقدمونه من مواقف وتضحيات عظيمة".
وأثار إعلان الحوثيين عن تسليم هذا المبلغ من التبرعات إلى حزب الله اللبناني، حفيظة وانتقادات الكثير من اليمنيين والناشطين لاسيما موظفي القطاع الحكومي المنقطعة رواتبهم الشهرية منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتمتنع سلطات الحوثيين عن صرفها بمبرر أن البلاد "تعيش تحت العدوان".
وطالب الناشطون والموظفون اليمنيون من على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بإعادة مبالغ التبرعات لصرفها على المحتاجين والفقراء والموظفين اليمنيين لأنهم في أمسِّ الحاجة لها خصوصاً مع تفاقم الوضع الإنساني في اليمن الذي تؤكد الأمم المتحدة بأنه "الأسوأ في العالم".
واستغرب الناشطون والموظفون تصرفات الحوثيين وتبرعهم لحزب الله اللبناني، فيما يعيش ملايين اليمنيين في فاقة وعوز شديدين، نتيجة الحرب التي تعانيها البلاد للعام الخامس على التوالي وانقطاع المرتبات منذ ثلاثة أعوام.
وقال أحد الناشطين اليمنيين في موقع "فيسبوك" موجهاً رسالة إلى حزب الله: "الأخوة اللبنانيين المحترمين، أعيدوا أموال الشعب اليمني ولا تصدقوا عصابة الحوثيين، فلقد تم جمع هذه المبالغ من دماء اليمنيين المساكين ومن ودموعهم وجوعهم وعطشهم وعذابهم ومعاناتهم".
فيما اعتبر آخرون إرسال عشرات الملايين من الريالات إلى حزب الله اللبناني للمرة الثالثة على التوالي وتجاهل الجوعى والعطشى في اليمن، "دليلاً على استهتار الحوثيين بالشعب اليمني ومعاناته في الوقت الذي يعيش فيه الحوثيين وقياداتهم في بحبوحة من العيش ويتبرعون بالملايين ويرسلونها إلى غير أبناء اليمن المستحقين لها"، مؤكدين أن ذلك "إثبات إضافي لزيف ادعاءات الحوثيين بعدم وجود موارد مالية يصرفون منها مرتبات الموظفين".
أما الناشطون الموالون للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، فاعتبروا تبرعات الحوثيين "دليلاً جديداً على تبعيتهم وولائهم لإيران وحزب الله اللبناني".
ويعيش اليمن منذ نحو أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
وتعد قضية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، من أهم القضايا التي تهم الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين الذين يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ نحو ثلاثة أعوام حينما قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (الشرعية) في سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن التي تتخذها هذه الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك لسحب السيطرة على البنك من أيدي الحوثيين.
وتعهدت الحكومة اليمنية "الشرعية" حينها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها عجزت وتملصت عن تنفيذ تعهداتها، وتتهم الحوثيين بالسيطرة على بعض الإيرادات المالية للدولة.
وقبل نقله إلى عدن كان البنك المركزي كان يصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين عليه.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في أبريل الماضي حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات لبنانية وشركات تتهمها بأنها تابعة لحزب الله أو تسهم في توفير الأموال له. وأعلنت عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات من شأنها تعطيل شبكة حزب الله المالية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "مداخيل حزب الله تصل إلى نحو مليار دولار سنويا تتأمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال".