طالب مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بتوضيح ما تناقلته وسائل الإعلام، حول تواصل الإمارات العربية المتحدة "السري" مع جماعة الحوثيين وإيران.
ووجه الدكتور صالح سميع المقيم في السعودية والمُعين من حكومة "الشرعية" محافظا لمحافظة المحويت الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رسالة إلى محمد بن زايد في تغريدة على "تويتر" الليلة الماضية.
وقال في رسالته: "هذا الخبر بحاجة إلى نفي رسمي، إذ إن السكوت يعني: صحة الخبر وإنا لمنتظرون"، وأرفق فيها فقرة من خبر متداول جاء فيه: "نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول: إن هناك تواصلاً وتفاهماً بين الحوثيين والإمارات بشأن انسحابها التدريجي من اليمن. ويضيف بأن التواصل مع إيران مستمر بشأن اليمن وغيرها".
تأتي مطالبة المسؤول في الحكومة اليمنية لولي عهد أبو ظبي، بعد ما كشف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، عن وجود اتصالات سرية بين جماعة الحوثي ودولة الإمارات، ليثير ذلك تساؤلات حول طبيعة الشراكة بين الإمارات والسعودية في اليمن، في ظل إعلان أبو ظبي انسحاب قواتها من اليمن.
وقال قاسم في مقابلة مع قناة الميادين التابعة لحزب الله اللبناني، إن "هناك لقاءات تحصل بين مسؤولين إماراتيين وآخرين من الحوثيين، لتنظيم خطوات لاحقة للانسحاب من اليمن".
كما يأتي ذلك في ظل اتهامات مراقبين ومتابعين، موجهة لأبو ظبي بأن هناك علاقة وقنوات تواصل سرية بين الحوثيين والإمارات بشأن عملية الانسحاب، وأن تطبيعاً حوثياً إعلامياً مع الإمارات تم بالفعل، حيث لم تعد تشير وسائل الإعلام الحوثية للدور العسكري الإماراتي في اليمن.
وفي يونيو الماضي قررت الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيس في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية، خفض قواتها ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "إستراتيجية وتكتيكية" وفق ادعاءاتها، في بعض مناطق اليمن الذي أنشأت فيه أبو ظبي قواعد عسكرية كبيرة خلال الحرب التي تدور رحاها منذ نحو أربع سنوات ونصف، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه التحالف والحكومة المعترف بها دوليا في اليمن.
وأكدت الإمارات، الثلاثاء الفائت، أنها ليست بصدد مغادرة اليمن، مشيرة إلى أنه ينبغي على جماعة الحوثيين النظر إلى الخطوة الإماراتية بخفض قواتها على أنها إجراء لبناء الثقة لإنهاء الصراع.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بعنوان "فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن".
وقال "سنعمل بشكل مختلف و حضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية ومعها الإمارات، تحالفاً عسكرياً يضم عدداً من الدول العربية والإسلامية دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في قتالها ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي سيطرت على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في سبتمبر 2014.
ويدور في اليمن صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية ومعها الإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
