قال متحدث عسكري تابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن قوات خفر السواحل بالجيش التابع للحكومة تسلمت من القوات الإماراتية، جزيرة "زقر" في أرخبيل حنيش جنوب البحر الأحمر.
وأضاف العقيد وضاح الدبيش المتحدث باسم القوات المشتركة التي تقود عمليات الساحل الغربي والموالية للحكومة "الشرعية" أن "قوات خفر السواحل اليمنية، تسلمت خلال الأيام الماضية جزيرة زقر الواقعة في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا، من القوات الإماراتية" التي كانت فيها.
وتعد زقر أكبر جزر أرخبيل حنيش الواقعة بين سواحل اليمن وإريتريا، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وكانت جزر "حنيش" محل نزاع بين اليمن وإريتريا، قبل أن تفصل فيها محكمة التحكيم الدولية لمصلحة اليمن عام 1998.
وأشار الدبيش إلى أن عملية التسليم تأتي ضمن جهود قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، "لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة" حد تعبيره.
وذكر أن قوات التحالف، "دربت وجهزت أكثر من 6 آلاف جندي من عموم محافظات الجمهورية، لغرض حماية وتأمين السواحل اليمنية، ومنع كافة أنواع التهريب ومكافحة الإرهاب" ، وفقاً لقوله.
وأردف الدبيش "الجنود تلقوا دورات في عمليات التفتيش والتدقيق، ومكافحة جرائم القرصنة البحرية، كما تم تسليمهم زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة، لتأمين وحراسة الممرين الهامين، البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
وأوضح أن قوات خفر السواحل تتولى حالياً تأمين كافة الجزر والسواحل والموانئ اليمنية، من المهرة شرقاً، حتى الحديدة غرباً.
وتعد "زقر" وجزر "حنيش" الأخرى، جزءاً من الشق الآسيوي، رغم قربها الكبير من قارة إفريقيا، ما يمنحها موقعاً استراتيجياً لإطلالتها على ممرين عالميين، الآسيوي من ناحية الشرق، والإفريقي الواقع إلى الغرب من الجزيرة.
والإمارات شريك رئيس في تحالف عسكري تقوده السعودية لدعم الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً في حربها منذ نحو أربع سنوات ونصف ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وقررت الإمارات العربية المتحدة في يونيو الماضي، خفض قواتها ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "إستراتيجية وتكتيكية"، في بعض مناطق اليمن الذي أنشأت فيه أبو ظبي قواعد عسكرية كبيرة خلال الحرب، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه التحالف والحكومة المعترف بها دوليا في اليمن.
وأنشأت الإمارات عدة قوات وتشكيلات عسكرية وأمنية يمنية خصوصاً في المحافظات الجنوبية ودربتها وأشرفت على تجهيزاتها وتعمل تحت إمرتها تقدر بآلاف الجنود، ولا تدين هذه القوات بالولاء للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
