اتهم قيادي بارز في جماعة الحوثيين (أنصار الله)، الأمم المتحدة ودول التحالف الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" في اليمن، برفض بيع أكثر من مليون برميل نفط موجود في خزان "صافر" العائم في الحديدة لصالح صرف رواتب موظفي الدولة.
وتساءل القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الذي أنشأته الجماعة لحكم المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تغريدة له ليلة السبت / الأحد، قائلاً: "لماذا ترفض دول العدوان والأمم المتحدة بيع نفط خزان صافر في الحديدة وتسليم القيمة لرواتب موظفي الجمهورية اليمنية ممن لاتدفع رواتبهم. أعتقد أن الرفض غير منطقي وغير انساني".
حمّل الحوثي في تغريدته التي رصدتها وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، التحالف والأمم المتحدة مسؤولية أي تسريب يحدث من الخزان النفطي العائم "صافر" الموجود في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة.
وأعلن القيادي الحوثي بأن جماعته لا تمانع "من وجود صيانه للخزان بل هو ما نطالب به دائماً"، حد قوله.
تأتي تغريدة الحوثي بعد نحو يومين من توجيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، نتيجة منع جماعة الحوثيين (أنصار الله) فريق فني تابع للأمم المتحدة من صيانة ناقلة نفطية متهالكة تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا (الشرعية)، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر مساء الخميس إن جماعة الحوثيين، تمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من القيام بأعمال الفحص الفني الصيانة لناقلة النفط "صافر" التي ترسو في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة منذ أربع سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام كمخزون للتصدير.. مؤكداً أن تصرف الحوثيين سيؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.
وأشار إلى أن "انفجار ناقلة النفط أو تسرب حمولتها سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ"، لافتاً إلى أن تأثيرات الكارثة البيئية "ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم".
ووجه الإرياني نداءً إلى العالم قائلاً: "نوجه نداءً إلى العالم بأن استمرار تعنت المليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر".
وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون برميل و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.
وتدور في اليمن للعام الخامس حرب طاحنة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران والتي تسيطر منذ أواخر العام 2019 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في إحاطته الأسبوع الماضي، بأن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"، مؤكداً أن السفينة "معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل في البحر الأحمر".
وقال لوكوك، في اجتماع لمجلس الأمن في 18 يوليو الجاري: "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".
وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".
