Click here to read the story in English
تصاعدت تحذيرات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله) من وقوع كارثة بيئية في حال تسرب النفط من خزان صافر العائم الموجود في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة غربي البلاد، في ظل إلقاء كل طرف باللائمة على الآخر وتبادل الاتهامات بهذا الشأن.
وزعم وزير النفط في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين، أحمد دارس، يوم الأحد، أن قوات الحكومة اليمنية "الشرعية" تمنع وصول فرق الصيانة إلى خزان صافر العائم قبالة ميناء رأس عيسى، بل وتستهدف من يقترب منه.
وقال دارس في تصريح لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين "ناشدنا الأمم المتحدة وحررنا مذكرات من تداعيات أي تسرب نفطي من خزان صافر العائم في البحر دون جدوى، ونحن غير معنيين من أي تداعيات بعد أن قدمنا كل التنازلات".
وأضاف "طالبنا بأن تكون كلفة أعمال الصيانة للخزان العائم من قيمة النفط المخزن وقوبلنا بالرفض".
واعتبر أن "الحرص على أن يكون عائد النفط في الخزان العائم لأعمال الصيانة وصرف رواتب الشعب دليل على مسؤوليتنا".
وأكد وزير النفط في حكومة الحوثيين أن "شركة صافر في مأرب معنية بإرسال فرق الصيانة لا سحبهم من الخزان العائم في البحر".
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اتهم "أنصار الله"، الخميس، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة "صافر" الراسية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى الحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من نفط مارب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.
وحذر الإرياني من أن حدوث أي تسرب نفطي من "صافر" سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.
وكان القيادي البارز في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الذي أنشأته الجماعة لحكم المناطق الخاضعة لسيطرتها ، أعلن بأن جماعته لا تمانع "من وجود صيانه للخزان بل هو ما نطالب به دائماً"، حد قوله.
اتهم الحوثي في تغريدة على "تويتر" الأمم المتحدة ودول التحالف، برفض بيع أكثر من مليون برميل نفط موجود في الخزان لصالح صرف رواتب موظفي الدولة.
ويوم الخميس الماضي قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني، إن جماعة الحوثيين، تمنع فريقاً فنياً تابعاً للأمم المتحدة من القيام بأعمال الفحص الفني لناقلة النفط "صافر"، مؤكداً أن تصرف الحوثيين سيؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.
ووجه الإرياني نداءً إلى العالم قائلاً: "نوجه نداءً إلى العالم بأن استمرار تعنت المليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر".
وفي إحاطته في 18 يوليو الجاري أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي أن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"، مؤكداً أن الناقلة "معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل في البحر الأحمر".
وقال لوكوك "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".
وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".
وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.
وتدور في اليمن للعام الخامس حرب طاحنة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران والتي تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".