حذّر رئيس الأركان الجزائري ،أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، من وقوع البلاد في فراغ دستوري، مؤكداً ضرورة اجراء انتخابات رئاسية في أسرع ممكن.
وقال رئيس الأركان في كلمته خلال حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة التعليم والمتوسط والبكالوريوس: "إننا في الجيش الوطني الشعبي، لن نحيد عن موقفنا الثابت، بخصوص التمسك بالإطار الدستوري، لأننا ملتزمون بقوانين الجمهورية، ولأننا كذلك تعهدنا أمام الله والوطن والشعب باحترام الدستور، مهما كانت الظروف".
وأضاف: "نحذر الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول".
وانتقد رئيس الأركان الجزائري وضع بعض الأطراف لشروط مسبقة لإجراء حوار وطني، قائلاً: "نثمن مسعى الحوار الذي ينبغي أن يتمحور أساساً حول إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، ونبارك عمل لجنة الحوار الوطني بعيدا عن الشروط المسبقة التي وصلت إلى حد الإملاءات".
ورفض القائد العسكري الدعوات المطالبة بما تسميه "إجراءات الطمأنة" والداعية لإطلاق سراح بعض السجناء الرأي وتخفيف الإجراءات الأمنية، ووصفها بـ"الدعوة المشبوهة وغير المنطقية".
واعتبر هذه الدعوات "أفكاراً مسمومة تبثها العصابة"، مؤكداً أن "العدالة وحدها من تقرر طبقا للقانون بشأن الأشخاص الذي تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية".
وذكر رئيس أركان الجيش الجزائري أن المطالبات باستقالة الحكومة، "أمر مرفوض"، مشدداً على أن "مؤسسات الدولة خط أحمر وستواصل عملها إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية".
وتعيش الجزائر في أزمة غير مسبوقة منذ ما يقارب من خمسة أشهر نتيجة تنحي رئيس البلاد السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، عقب حراك شعبي طالبه بالرحيل، لكن عدد من مكونات هذا الحراك ترفض اجراء انتخابات رئاسية وتطالب برحيل جميع رموز النظام وإصلاحات دستورية.
ووُجهت الدعوة إلى ست شخصيات جزائرية "وطنية" لتشكيل لجنة تقود حواراً لإخراج البلاد من أزمتها، غير عدد من أعضاء اللجنة وضعت شروطاً للبدء بعملها، ومنها إطلاق سراح المعتقلين من الحراك العشبي.
