Click here to read the story in English
قالت مصادر نقابية في اليمن إن جماعة الحوثيين (أنصار الله) أحالت يوم الثلاثاء 16 صحفياً في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة النشر (رسمية) إلى النيابة العامة بصنعاء، بتهمة العمالة والتحريض على رفض العمل بسبب احتجاجهم على توقيف رواتبهم ومصادرة مستحقاتهم، وهو ما نفته الجماعة.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة وجهت بمثول 16 صحافياً وموظفاً بمؤسسة الثورة للصحافة، أمامها للتحقيق، في الشكوى المرفوعة ضدهم من رئيس التحرير السابق الذي قدم بلاغاً اتهم فيه هؤلاء بالعمالة للشرعية وتحريض العاملين على عدم العمل، بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم المالية ورواتبهم الموقوفة وانتقادهم لفساد حكومة الإنقاذ التابعة للجماعة.
واعتبرت المصادر أن التهم كيدية، ومحاولة للتحايل على مطالب الصحافيين بصرف المستحقات المالية التي يرفض الحوثيون صرفها، ويرغمونهم على العمل بلا مقابل مالي كما استولوا على السلال الأغذية العالمي لأكثر من عام.
من جهتها نفت مؤسسة الثورة التي يديرها الحوثيون، صحة هذه الأخبار قائلة إنها "فاقدة للمصداقية"، مؤكدة "أن الصحفيين في صحيفة الثورة يمارسون عملهم اليومي بشكل طبيعي وبكامل حريتهم".
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي تديرها جماعة الحوثيين، قالت المؤسسة إن الاستدعاء الموجه من النيابة لعدد من الموظفين كان على خلفية القضية رقم "31 " للعام 2017م وتخص واقعة تعدي على رئيس مجلس الإدارة السابق ولا علاقة له إطلاقاً بما تم الترويج له.
وأشارت المؤسسة إلى أن المحامي المختص كان قد تقدم بإيضاح إلى النيابة، متضمنا طلب إيقاف الإستدعاء كون القضية المشار إليها سبق حلها ودياً ولا توجد الحيثيات اللازمة للإستدعاء كونها منتهية وفي حكم العدم.
واتهمت مؤسسة الثورة "نقابة الصحفيين اليمنيين" ووزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، بـ "نهب مرتبات موظفي مؤسسة الثورة لما يزيد عن عامين وحرمان أكثر من ألف موظف وأسرهم من حقوقهم ومرتباتهم الأساسية".
وأضافت "كان الأحرى على من تسمي نفسها نقابة للصحفيين أن تطالب بإطلاق مرتبات الصحفيين المنهوبة في عدن بدلاً عن اصطناع الأكاذيب واختلاقها".
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله ) المدعومة من إيران، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
