طالب أولياء دم وأقارب الداعية السلفي سمحان عبد العزيز العريقي المعروف بـ "الراوي"، في مدينة عدن جنوبي اليمن، اليوم الخميس، بمحاكمة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح المدعوم إماراتياً، هاني بن بريك، بعدما اتهموه بالتورط في عملية اغتيال "الراوي" التي تمت في يناير 2016.
وفي وقفة احتجاجية نفذوها أمام المجمع القضائي بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، رفع أولياء دم وأقارب الداعية الراوي لافتات عليها صورة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قبل أن يرموها إلى الأرض ويدوسون عليها، ورددوا شعارات ضده وتطالب بمحاكمته.
وجدد أولياء دم وأقارب الداعية الراوي مطالبتهم بسرعة عقد جلسات محاكمة المتهمين باغتياله، وذلك عقب إعادة النيابة الجزائية الملف للمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وقتلت عصابة مسلحة الداعية "الراوي"، قائد ما يسمى المقاومة الجنوبية في 30 يناير 2016 بمدينة عدن التي شهدت اغتيال 32 من الدعاة وأئمة المساجد.
ووجه أولياء دم "الراوي" رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل في الحكومة اليمنية الشرعية، مطالبين فيها التسريع بعقد جلسات محاكمة المتهمين بعملية الاغتيال.
وأكدوا وجود المتهمين في قبضة العدالة وأن الملف تم إحالته من النيابة الجزائية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في شهر فبراير 2019، لإطلاع قاضي المحكمة على الملف ثم أعاده بعد ذلك إلى النيابة الجزائية طلباً منها استيفاء النقص في التحقيقات.
وذكر أولياء الدم أنهم سيستمرون في تنفيذ اعتصامات مفتوحة أمام بوابة المحكمة الجزائية المتخصصة في حال استمرت المحكمة في تأخير عقد جلسات المحاكمة، مؤكدين أن الاعتصام سيستمر حتى تبدأ أول جلسات محاكمة المتهمين وجلب كل من شارك في هذه الجريمة من مخططين وممولين ومساعدين ومنفذين إلى ساحة العدالة، وذلك في إشارة إلى تورط نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عملية الاغتيال.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أسبوعين من إعادة النيابة الجزائية الملف للمحكمة الجزائية، ومنذ ذلك الحين توقفت الإجراءات وتعذر حصول أولياء دم المجني عليه، على نسخة من الملف بعد استيفاء النقص، ولم تتم أي إجراءات للبدء في عقد جلسات المحاكمة للمتهمين رغم المتابعة المستمرة من أقرباء الداعية "الراوي" ومحاموهم للمحكمة الجزائية.
وشهدت مدينة عدن خلال الأشهر الأخيرة العديد من الوقفات الاحتجاجية ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية مجتمعية أخرها أيام 30 و25 و24 و17 و11 يوليو الفائت، تطالب جميعها بسرعة محاكمة المتهمين بقضايا الاغتيالات التي طالت عدد من أبناء المدينة وكشف ملابسات جرائم القتل، وكذا الكشف عن مصير المخفيين وإطلاق المختطفين والمعتقلين، في سجون في عدن تشرف عليها الإمارات.
كما يأتي ذلك في ظل تقارير لمنظمات دولية تتحدث عن تعرض عشرات الأشخاص للإخفاء القسري من جانب القوات الإماراتية وقوات يمنية موالية لها تعمل بمعزل عن الحكومة اليمنية ورئيس البلاد.
وكان نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتياً، هاني بن بريك، اتهم في أواخر ديسمبر الماضي، حزب الإصلاح، باستهدافه والتحريض على تحريك الشارع ضده، من خلال اتهامه بالتورط في جريمة اغتيال الشيخ الراوي واغتيال أئمة المساجد في محافظة عدن.
واعتبر بن بريك وهو شيخ سلفي مدعوم من الإمارات العربية المتحدة، أن من الطبيعي أن يكون رأسه مطلوباً للجماعات الإرهابية ومن يقف خلفها، متهماً هذه الجماعات بالعمل "كأذرعه لخدمة تيارات حزبية معروفة وهي بكل صراحة ووضوح تتبع حزب الإصلاح"، حد تعبيره.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أطاح بابن بريك من منصبه كوزير للدولة في الحكومة "الشرعية"، وأحاله للتحقيق في فبراير 2017، وبعدها برز الأخير من خلال دعوته إلى "التحرير والاستقلال وإقامة جمهورية الجنوب العربي الفيدرالية"، وهو أمر مناقض لما كان يدعو إليه قبل إقالته من منصبه، حينما كان لا يعترف بالانفصال ولا بالجنوب العربي مُرجعاً ذلك إلى أسس ومبادئ في الدين الإسلامي.
