أقرت حكومة الإنقاذ التابعة في العاصمة اليمنية صنعاء والخاضعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، اليوم السبت، آلية تنفيذية لمبادرة المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين، بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة، المتوقفة منذ قرابة ثلاث سنوات في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة للعام الخامس على التوالي.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، أن الحكومة أصدرت اليوم السبت، قراراً بشأن الآلية التنفيذية لمبادرة المجلس السياسي الأعلى، بفتح حساب خاص في البنك المركزي اليمني فرع محافظة الحديدة غربي اليمن، تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية غربي البلاد، وهي موانئ الحديدة، رأس عيسى، والصليف ويخصص لصرف المرتبات لكل الموظفين.
وأمهل قرار مجلس الوزراء المجتمع الدولي والحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه المبادرة، ما لم فلوزارة المالية في حكومة الحوثيين وقف العمل بهذا القرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.
كانت جماعة الحوثيين أعلنت مطلع يوليو الفائت عن تقديمها "مبادرة من طرف واحد بخصوص مرتبات موظفي الدولة" المتوقفة منذ قرابة الثلاثة أعوام.
وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن المجلس السياسي الأعلى، الذي أنشأته جماعة الحوثيين لحكم المناطق الخاضعة لسيطرتها، وجه الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة (غرب) لتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية الحديدة، رأس عيسى، والصليف إليه لصرف المرتبات لكل الموظفين اليمنيين.
واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس على التوالي، بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي لا يزال الحوثيون يسيطرون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية العالية منذ سبتمبر 2014.
وتعد قضية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، من أهم القضايا التي تهم الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين وعشرة أشهر حينما قررت حكومة "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن التي تتخذها هذه الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بهدف سحب السيطرة على البنك من الحوثيين.
وتعهدت الحكومة اليمنية "الشرعية" حينما قررت نقل البنك المركزي إلى عدن بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها عجزت وتملصت عن تنفيذ تعهداتها. وقبل ذلك كان البنك يصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين عليه.
وفي 5 يوليو المنصرم، أعلن عضو في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، عن رفضها المبادرة التي تبنتها جماعة الحوثيين بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة.
وقال أحمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية "الشرعية"، حينها لصحيفة العربي الجديد: "هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، على الحوثيين الانسحاب من الموانئ وبالنسبة للإيرادات نظمتها اتفاقية ستوكهولم".
وأشار إلى أن الحوثيين سبق أن طرحوا المقترح ذاته خلال المحادثات الاقتصادية التي جرت مؤخراً في عمّان ورفضته الحكومة "الشرعية".
وأضاف غالب أن اتفاق ستوكهولم ينص على أن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن ويصرف منه مرتبات موظفي محافظة الحديدة وفي حالة وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق.
وفشلت الأمم المتحدة، في التوصل لتوافق حول إيرادات الموانئ وصرف المرتبات، خلال مشاورات اقتصادية رعتها منتصف مايو الماضي، بين الأطراف اليمنية، في العاصمة الأردنية عمّان.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
