اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، قوات الحزام الأمني في محافظة عدن جنوبي اليمن والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة بـ"التنفيذ والمساعدة على تنفيذ هجمات انتقامية ضد مدنيين" من شمالي البلاد.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، " تلقينا معلومات من مصادر متعددة، حول عمليات اعتقال واحتجاز تعسفيين، وتهجير قسري، واعتداءات جسدية ومضايقات، فضلاً عن نهب وتخريب من جانب القوات الأمنية ضد مئات الشماليين".
وأشارت إلى أن قوات الأمن "قامت بتفتيش الفنادق والمطاعم، وأوقفت الناس مطالبة إياهم بهوياتهم" واعتقلت أشخاصا يتحدرون من شمال اليمن.
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان أن "الاعتقالات والتهجير القسري تعد انتهاكا للقانون الدولي".
وحثت جميع أطراف النزاع، على السعي إلى وقف تصعيد الوضع.
ومنذ يوم الخميس وحتى الأحد الماضيين شهدت مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، حملات اعتقال وترحيل لأبناء المحافظات الشمالية في المدينة، تنفذها قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات والتابعة للانتقالي الجنوبي وذلك عقب هجوميين داميين استهدفا مركز شرطة وعرضاً عسكرياً لقوات تابعة للمجلس الانتقالي سقط فيهما ما لا يقل عن 50 قتيلاً وعشرات الجرحى من العسكريين بينهم قائد رفيع.
وأنشأت الإمارات عدة قوات وتشكيلات عسكرية وأمنية محلية في المحافظات الجنوبية لليمن، ودربتها وأشرفت على تجهيزاتها وتعمل تحت إمرتها تضم آلاف الجنود في إطار إستراتيجية تزعم أبو ظبي أنها لمواجهة الحوثيين، ومحاربة تنظيم القاعدة الذي استغل الحرب في اليمن وحاول توسيع سيطرته في البلاد.
ا