أكد المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح، مساء يوم الخميس، عزمه طرد ما تبقى من قوات تابعة للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، من بقية محافظات جنوبي اليمن، وذلك بعد سيطرت قوات المجلس على كامل مدينة عدن الساحلية التي تتخذها حكومة "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأعلن المجلس الانفصالي، في بيان، رفضه القاطع لأي "تواجد عسكري شمالي" في جنوبي اليمن، معتبراً أن مكانها الطبيعي هو في "مواجهة الغزو الحوثي".
وتحدث البيان المطول للمجلس الانتقالي الجنوبي عن نقاط عديدة تمثل خطوط عريضة لسياسته في إدارة المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة قواته خلال الفترة القادمة، مؤكدة عزمه على ما أسماه "استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة".
وأحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي السبت الفائت سيطرتها على كامل مدينة عدن، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة الشرعية، استمرت لمدة أربعة أسفرت عن مقتل 40 شخص وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.
وطالب التحالف الذي تقوده السعودية، الانتقالي الانفصالي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها، وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، وهو ما رفضه الانفصاليون.
كما أعلن الانتقالي الجنوبي في بيانه، نقل كافة الوحدات العسكرية إلى معسكرات خارج مدينة عدن، باستثناء الأمن العام وقوات الدعم والإسناد.
وأكد أنه سيعمل على "تحرير ما تبقى من وادي حضرموت وبيحان شبوة ومكيراس أبين، وأي بقعة أخرى من الأراضي الجنوبية لا تزال تعاني الإرهاب والاحتلال" حد تعبيره.
ويقصد البيان بـ"الإرهاب والاحتلال"، قوات تابعة للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً لكنها موالية لنائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر الموالي لحزب الإصلاح (فرع الأخوان المسلمين في اليمن)، وهي قوات أغلب عناصرها ينتمون لـ"الإصلاح" من المحافظات الشمالية لليمن.
وتسيطر هذه القوات "الشرعية" الموالية لحزب الإصلاح، على وادي حضرموت والمناطق النفطية في محافظة شبوة خصوصاً في بيحان والعقلة ومديريات شبوة القديمة ومنفذ الوديعة الحدودي. ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي عبر قواته المدعومة من الإمارات، إلى طرد قوات الحكومة من تلك المناطق.
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم وقوتهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف الذي تقوده السعودية. ودعمت أبو ظبي التوجهات الانفصالية، وساعدت في إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح في مايو العام ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس، ولا تخضع لتوجيهات الحكومة اليمنية "الشرعية".
ويُنصِّبُ الانتقالي الجنوبي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن ويسعى لفرض سيطرته على جميع مناطق ما كان يُعرف باليمن الجنوبي، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن "الانتقالي" يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.
