مصدر في الانتقالي الجنوبي لـ"ديبريفر": قواتنا لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الأمنية في عدن

 Click here to read the story in English 

أكد مصدر في قيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً في اليمن، في تصريح خاص لوكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، اليوم السبت، أن قوات المجلس لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الأمنية في محافظة عدن، على الرغم من دعوة التحالف الذي تقوده السعودية لتلك القوات بالانسحاب.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريحات الإعلامية، إن قوات المجلس انسحبت من بعض المقرات الحكومية المدنية كالأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجمع القضائي في مديرية خورمكسر ومحكمة الاستئناف ومستشفى عدن والبنك المركزي اليمني في مديرية كريتر  بمدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأكد مصدر "ديبريفر" أن عملية الانسحاب من المقرات الحكومية جرت بحضور لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة

وكشف المصدر أن عدم انسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من المعسكرات والمواقع والمقرات الأمنية يهدف إلى استخدامها كورقة ضغط في الحوار المرتقب مع الحكومة اليمنية الشرعية.. مشدداً على أنه "لا يمكن الانسحاب من المعسكرات تحت أي ظروف أو ضغوط".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، بدء انسحاب قوات وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي والعودة إلى مواقعها السابقة في محافظة عدن جنوبي اليمن، وذلك استجابة لدعوات التحالف.

وأحكمت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي السبت الماضي سيطرتها على كامل مدينة عدن، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة "الشرعية"، استمرت لمدة أربعة أيام وأسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي في بيان، اليوم السبت، إن "قوات الانتقالي في عدن بدأت اليوم سحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف". لكن المتحدث لم يحدد المقار التي انسحبت منها قوات الانتقالي الجنوبي.

وأضاف المالكي أن "قيادة القوات المشتركة تثمن استجابة الانتقالي في عدن لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة".

من جهته قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في حديث مع إذاعة مونت كارلو الدولية، اليوم السبت، إنه "تم الاتفاق في إطار التفاهمات، مع قيادة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، على أن تكون هناك لجنة فنية مشتركة لإدارة المنشئات الخدمية، كالبنك المركزي والمستشفى والمجمع القضائي، تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن في اتجاه الحكومة الشرعية".

وفي وقت لاحق اليوم السبت، وتأكيداً لما ذكره مصدر "ديبريفر"، نفى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، انسحاب قواته من المعسكرات في عدن.

وقال بن بريك في تغريدة على تويتر رصدتها وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، إن "الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن في بعض وسائل الإعلام قاصدين عودة المعسكرات التي تم استعادتها من الإرهابيين (الشرعية) كلام عار عن الصحة".

وأضاف: "الحياة عادت إلى طبيعتها في عدن بعودة تلك المعسكرات إلى الشعب وتحريرها من مليشيات الإرهاب المعتدية، وأمر تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير"، في إشارة إلى المعسكرات التي انتزعت قوات الانتقالي الجنوبي السيطرة عليها من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" اليمنية، طالب السبت الفائت، المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها في عدن، وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، فيما دعت السعودية طرفي الاقتتال إلى حوار عاجل في المملكة.

ورفض المجلس الانفصالي سحب قواته، لكنه رحب بالدعوة إلى الحوار.

وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم وقوتهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف. ودعمت أبو ظبي التوجهات الانفصالية، وساعدت في إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو العام ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس، ولا تخضع لتوجيهات الحكومة اليمنية "الشرعية".

ويُنصِّبُ الانتقالي الجنوبي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن ويسعى لفرض سيطرته على جميع مناطق ما كان يُعرف باليمن الجنوبي، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن "الانتقالي" يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.