Click here to read the story in English
طالب أعضاء في مجلس النواب اليمن "البرلمان"، يوم السبت الرئيس عبد ربه منصور هادي بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وخروج قواتها من الأراضي اليمنية.
وحمّل تسعة من أبرز النواب اليمنيين في بيان مشترك، السعودية مسؤولية الأحداث التي شهدتها مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.
وشددوا على ضرورة تحمل هادي ونائبه مسؤولياتهما الدستورية والسيادية في مواجهة ما يحدث في عدن وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التركية الرسمية " الأناضول ".
وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا في 10 أغسطس على مدينة عدن بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة "الشرعية"، استمرت أربعة أيام وأسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.
وطالب النواب التسعة، الرئيس اليمني "باستخدام صلاحياته بالاستغناء عن دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرارها في المشاركة في قوات التحالف العربي وخروج قواتها من كافة أراضي الجمهورية اليمنية".
كما طالبوه "برفض كافة الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن وعدم التفاوض معهم بأي حال من الأحوال باعتبارهم متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين ".
وأكد النواب أن على الحكومة اليمنية "الشرعية" التي تقيم في العاصمة السعودية الرياض تحمل كافة مسئولياتها التنفيذية تجاه ما هو حاصل في عدن.
وطالب البيان أيضاً بتوجيه النائب العام لاستصدار مذكرات للتحقيق مع كل من شارك وتواطأ مع الانقلاب في عدن، ومطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بسرعة دعوة المجلس للانعقاد في المناطق "المحررّة" في أسرع وقت ممكن ليتحمل مسئولياته وواجباته الدستورية.
ودعا النواب اليمنيون كل مؤسسات الدولة السيادية (الرئاسة والحكومة والبرلمان) لممارسة مهامهم ومسئولياتهم المناطة بهم دستورا وقانونا من داخل الأراضي اليمنية "المحررّة".
وأكدوا ضرورة إلزام سفراء الجمهورية اليمنية في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي غيرها من الدول باتخاذ كافة الإجراءات لإدانة الانقلاب في عدن.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اتهمت في 10 أغسطس الجاري ، رسمياً دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيس في التحالف العربي لدعم الشرعية، بدعم الانقلاب في مدينة عدن وذلك بعدما أحكمت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على كامل المدينة الساحلية جنوبي البلاد.
وطالبت الحكومة اليمنية "الشرعية" في سلسلة تغريدات لوزارة خارجيتها على حسابها في "تويتر" حينها، الإمارات "بإيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري" حد تعبيرها.
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات العربية المتحدة، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم وقوتهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف الذي تقوده السعودية.
ودعمت أبو ظبي التوجهات الانفصالية في اليمن، وساعدت في إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح في مايو العام ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للانفصاليين الجنوبيين ، الذين استغلوا الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم وقوتهم بدعم أبو ظبي ثاني أهم دولة في التحالف الذي تقوده السعودية.
وتعد الإمارات ثاني أهم دولة في تحالف عربي عسكري تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي.
ويمثل المقاتلون الجنوبيون عنصرا رئيسيا في المعركة التي يخوضها التحالف في مواجهة الحوثيين. غير أن الحرب أحيت توترات قديمة بين شمال اليمن وجنوبه اللذين كانا دولتين منفصلتين توحدتا في 1990 تحت قيادة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
اجتماع عاجل للحكومة
إلى ذلك ذكرت مصادر حكومية، مساء السبت، أن الحكومة اليمنية "الشرعية" وجهت دعوة لكافة وزرائها للحضور إلى العاصمة السعودية الرياض، لعقد اجتماع يوم الأحد .
وأكدت المصادر أن الحكومة ستناقش عدداً من الملفات الحساسة والمهمة في اجتماع الرياض، أهمها ما جرى في عدن من أحداث أدت إلى سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي على كامل المدينة .
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم مناقشة الخروج بموقف موحد من الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت انقلاب عدن، وإمكانية استمرارها في تحالف دعم الشرعية أو الاستغناء عنها.
وكان وزير الإعلام في الحكومة "الشرعية" معمر الإرياني ألمح مساء الجمعة، بالاستغناء عن التحالف العربي في حال تماهيه مع انقلاب عدن.
واعتبر الارياني في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن "أي تمرير أو تماهي مع انقلاب عدن يسقط مبررات تدخل تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب المليشيا الحوثية".
وأكد أن الحكومة "الشرعية" ستقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة أي محاولة للمساس بكينونة الدولة، مضيفاً أن حكومته "ستواجه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسة الجيش والأمن، كما واجهت المليشيا الحوثية الإيرانية" .
وحذر الوزير الإرياني من تداعيات التشكيلات المسلحة، المستقبلية واعتبرها "بذوراً للعنف والفوضى والاحتراب الأهلي".. موضحاً أن " بيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب وتجاهله للجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الأحداث بمحافظة عدن وعودة الأوضاع لطبيعتها، بل والسعي للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية خدمة للأجندة الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة".
واعتبر الارياني أن ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن ليس انقلاب على الحكومة الشرعية وتهديد للنسيج الاجتماعي وضرب المشروع الوطني فحسب، فأهم وأخطر نتائجه هي ضرب الموقف العربي المقاوم للمخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأداتها المتمثلة بالمليشيا الحوثية، على حد قوله.