أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، تعليق العمل في ديوانها العام في مدينة عدن جنوبي اليمن، بسبب استمرار سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً، على كامل المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد.
وقالت النقل اليمنية في رسالة تعميم رسمي حصلت وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء على نسخة منه، إنه بناء على توجيهات وزير النقل صالح الجبواني ، تقرر تعليق العمل في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن ابتداء من يوم الأحد 18 أغسطس 2019.
وبررت الوزارة تعليق العملي "بما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وتعرض مبنى الوزارة للاقتحام من قبل أفراد المليشيا التابعة له واستمرار وجود أطقم تابعة له في الوزارة"، مؤكدة أنه "سيتم الإعلان عن استئناف العمل بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب".
وتعد وزارة النقل، ثالث وزارة في الحكومة اليمنية الشرعية، تعلن تعليق عملها في عدن بعد وزارتي الداخلية والخارجية عقب سيطرة قوات "الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتياً مؤخراً.
وأحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، سيطرتها على كامل مدينة عدن في 10 أغسطس الجاري، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة الشرعية، استمرت أربعة أيام، أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين على الأقل، وفق بيان للأمم المتحدة.
وفي اليوم ذاته، طالب التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها، وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، فيما دعت السعودية طرفي الاقتتال إلى حوار عاجل في المملكة.
ورفض المجلس الانتقالي الانفصالي سحب قواته، لكنه رحب بالدعوة إلى الحوار.
كان وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، صالح الجبواني، أكد يوم السبت، إن عودة الدولة في مدينة عدن، مرهون بتفكيك ما أسماها "مليشيات الإمارات" وتسليح قوات الحكومة "الشرعية" بمختلف أنواع الأسلحة.
وقال الوزير الجبواني الذي ينتمي إلى محافظة شبوة جنوبي اليمن، في تغريدة على تويتر إن "عودة مبانٍ ودعوة جنود من الحراسة الرئاسية المدمرة، بسلاحهم الشخصي لحراستها، لا يعني عودة للدولة كما يبشر البعض" في إشارة إلى إعلان التحالف العربي، بدء انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً من مواقع سيطرت عليها في عدن.
من جهته اتهم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، الحكومة اليمنية الشرعية بالعمل على الأضرار بمصالح المواطنين.
وقال هيثم في منشور مقتضب في "فيسبوك" رصدته وكالة "ديبريفر"، إنه "لا تتواجد حكومة على الأرض تُعلق أعمالها وتعلن الإضراب بسابقة تاريخية لم يسبقها أحد بالعالم للأضرار بمصالح المواطنين".
واعتبر أن "إظهار العجز والفشل لوزراء الفساد أمر حتمي لمن كانوا ولازالوا يراهنوا على أمثالهم من الفاشلين".. مشيداً بـ"منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والشرفاء الذين يتعاونون مع المجلس الانتقالي الجنوبي لاستمرار تطبيع الحياة بما يخدم مصلحة المواطن في عدن ومحافظات الجنوب".
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم بدعم الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في التحالف الذي تقوده السعودية الداعمة للحكومة "الشرعية".
ودعمت الإمارات إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح في مايو ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس نفذت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يناير 2018 ضد الحكومة الشرعية في عدن راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
متحدث الانتقالي يهاجم الإرياني
في سياق متصل شن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح، نزار هيثم هجوماً لاذعاً على وزير الإعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية" معمر الارياني، المقيم في العاصمة السعودية الرياض، على خلفية توجيهات الأخير لرؤساء المؤسسات الإعلامية في عدن بمنع التعامل أو الخضوع لأي جهة خارج التعليمات الصادرة عن وزارته كجهة رسمية.
وقال هيثم في منشور على "فيسبوك"، اليوم الأحد: "المهزلة أن من يُعطي القرارات هو وزير شمالي مغترب بالفنادق، ويصدر قرارات إيقاف والتحقيق مع وكلاء وزارة الإعلام لأنهم فقط جنوبيين مقاومين ويعملون بداخل العاصمة الجنوبية عدن لمصلحة الشعب".
وأضاف: "بلغوه أن الجنوبيين هم من يدير أرضهم ومؤسساتهم ومرافقهم، وقراراتهم (وزراء الشرعية) التعسفية لن تخرج عن إطار غرف الفنادق المتواجدين فيها بالمهجر".
وأوضح المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي، أنه التقى مع مجلس إدارة مؤسسة ١٤ أكتوبر للصحافة، ومدراء الإدارات العاملين في المؤسسة واستمع خلاله "لهموم وتطلعات ومخاوف العاملين في صحيفة 14 أكتوبر من جراء الظلم الواقع عليهم طيلة ما بعد خطيئة ٢٢ مايو ٩٠ وآخرها تعسف وزير ما يسمى بالإعلام للشرعية بإيقاف الميزانية التشغيلية للمؤسسة وحرمان العاملين من مستحقاتهم" حد تعبيره.
وتابع: "نقلنا لهم التطمينات بأن قيادة المجلس الانتقالي ستقف إلى جانبهم لإعادة الوهج لهذه المؤسسة الجنوبية العريقة واستمرار إصدار الصحيفة".
وكان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، قد وجه رؤساء المؤسسات الإعلامية في عدن بمنع التعامل أو الخضوع لأي جهة خارج التعليمات الصادرة عن وزارته كجهة رسمية. كما وجه بمنع طباعة أو نشر أو تسخير مؤسسات الإعلام الرسمي لمصلحة أي جهة أو نشاط غير قانوني، محملاً المخالفين المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام، وذلك بعد أن أصدرت صحيفة 14 أكتوبر أعداداً تهاجم "الشرعية" وتمجِّد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على المؤسسة مطلع الأسبوع الفائت.
وقال الوزير الإرياني: "إنه بدلاً من التزام المجلس الانتقالي بالدعوة التي أطلقها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإخلاء المؤسسات الحكومية والخروج من المواقع التي سيطروا عليها، يواصل المجلس السيطرة على المقار الحكومية بالقوة ومنها المؤسسات الإعلامية بعدن وتسخيرها لخدمة الأجندة غير الوطنية، وهو تكرار حرفي لممارسات المليشيا الحوثية بعد انقلابها على السلطة وسيطرتها على العاصمة صنعاء".
وبدأت يوم السبت قوات الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من بعض المقرات المدنية للحكومة اليمنية في عدن، لكنها رفضت الانسحاب من المعسكرات والمواقع الأمنية التي سيطرت عليها.
ويُنصِّبُ الانتقالي الجنوبي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن ويسعى لفرض سيطرته على جميع مناطق ما كان يُعرف باليمن الجنوبي، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن "الانتقالي" يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.
