صحيفة: الانتقالي الجنوبي والمؤتمر الشعبي سيشاركان في حكومة يمنية جديدة

Click here to read the story in English

قالت صحيفة مقربة من مراكز القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والمؤتمر الشعبي العام سيشاركان في حكومة جديدة سيتم تشكيلها خلال الأيام القادمة، ويتم التشاور بشأنها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحت إشراف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وأشارت صحيفة العرب اللندنية، نقلاً عن مصادرها السياسية إلى وجود بوادر تغييرات واسعة ستطال بنية "الشرعية" ومؤسسة الرئاسة خلال الأيام القادمة كجزء من استحقاقات انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأكدت المصادر أن الحوار المرتقب الذي دعت إليه السعودية بين الأطراف اليمنية عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن، سيعمل على إعادة التوازن داخل "الشرعية" اليمنية ومؤسساتها، وسيخفف من سطوة وهيمنة حزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين في اليمن) على القرار فيها، كما سيعزز مشاركة القوى والمكونات اليمنية الأخرى وفي مقدمتها المجلس الانتقالي وتيار 4 ديسمبر في حزب المؤتمر الشعبي العام المناهض لجماعة الحوثيين (أنصار الله).

وذكرت المصادر السياسية، أن موضوع "الفوضى الإعلامية" يتصدر ملف المراجعات التي يجريها التحالف العربي، والتي ساهمت في اتساع الهوة بين المكونات الرافضة للمشروع الإيراني في اليمن، حد تعبيرها.

ويسعى التحالف في هذا السياق إلى جمع التيارات والقوى اليمنية حول ميثاق شرف إعلامي ومحددات جديدة للتخفيف من حدة التجاذبات بين الأطراف اليمنية.

وسبق أن وجهت الرياض دعوة للأطراف المتنازعة في عدن إلى "حوار عاجل" في السعودية.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، عكست التقدم في ملف تطبيع الأوضاع في عدن، قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر إن بلاده تثمن "الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها".

وأكد آل جابر أن "الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (أكدت) متانة العلاقات السعودية – الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

حل سياسي وسط

وتسود المحافظات الجنوبية في اليمن وبشكل خاص في عدن، حالة من الترقب الحذر، رغم توقف الاشتباكات بين قوات الحكومة "الشرعية" وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، انتظاراً لما ستسفر عنه لقاءات الرياض بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن الأوضاع في عدن لن تعود كما كانت قبل الاشتباكات الأخيرة، وستكون هناك ترتيبات جديدة للمرحلة القادمة قد تختلف بشكل كبير عما كان سائدا من قبل.

وقال الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته لن يقدموا على الاستقالة رغم ما حدث وإن التحالف سيعمل على حل الأزمة بحلول وسط يتوافق عليها الأطراف في الرياض، بحيث يتم تقاسم الوجود والدولة في الجنوب بين الانتقالي و"الشرعية".

وأضاف الشميري لوكالة "سبوتنيك" الروسية ، "أصبح للانتقالي وجود على الأرض وله حاضنة شعبية كبيرة، ولن يكون هناك حل إلا بالتوافق معه كحامل سياسي للجنوبيين ومعبر عنهم".

وتابع "بالإمكان أن تخرج حوارات الرياض بعدد من النقاط منها، تقاسم الحكومة والسلطة العليا الرئاسة والقيادات الأمنية والعسكرية وكذلك الاتفاق على آليات تنفيذية مشتركة للقطاعات الهامة كالنفط وغيره، وقبل ذلك تفاهمات على شكل الدولة الفيدرالي من وحي مخرجات الحوار الوطني السابق أو من غيره".

وأشار الشميري إلى أن السعودية والإمارات هما المسؤولين والضامنين لما سيتم الاتفاق عليه وليس أي طرف آخر بعد أن أصبحت القضية اليمنية والسعودية والإمارات قضية واحدة من الناحية الأمنية بالدرجة الأولى علاوة على ارتباط المصير بين الأطراف الثلاثة.

إلى ذلك قالت مصادر حكومية إن آخر مسؤول كببر في الحكومة اليمنية "الشرعية" غادر عدن صباح الأحد .

وأفادت المصادر أن نائب رئيس الحكومة "الشرعية" سالم الخنبشي وصل إلى الأراضي السعودية عبر منفذ الوديعة.

وكانت مصادر سياسية توقعت انعقاد اللقاء المرتقب الذي دعت إليه السعودية بين الأطراف اليمنية، هذا الأسبوع في المملكة.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر يوم الأحد، ذكرت المصادر أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، "يواصل اتصالاته مع الأطراف اليمنية للتحضير للقاء مرتقب في المملكة بهدف حل الخلافات وتعزيز قوة ومتانة الجبهة الداخلية في مواجهة ميليشيا الحوثي باعتبار ذلك أولوية مطلقة".

وأوضحت المصادر أن اللقاء "سيناقش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية وبما يحقق الشراكة الوطنية لكل القوى اليمنية التي تخوض المواجهة مع ميليشيا إيران ومشروعها التدميري في اليمن" حد تعبيرها.

ويوم الأربعاء الماضي أكدت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء أنها لن تجري أي حوار سياسي مع الانفصاليين الجنوبيين قبل انسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها في عدن.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في بيان إن الحكومة تجدد ترحيبها بالدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن، لكن"يجب أولا الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".

من جهته أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده للمشاركة في "أي نوع من النقاش يحمي مكتسبات الجنوب، ويضمن دور المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف رئيسي في عملية صنع القرار".

وأكد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، استعداده للعمل مع السعودية لإدارة الأزمة الحالية في عدن وتبعاتها، قائلا إنه يقف إلى جانب التحالف العربي ضد الوجود الإيراني في المنطقة، معلناً عزمه حضور الاجتماع، الذي دعا له العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

لكن المجلس الانتقالي أكد في وقت سابق يوم السبت ، أن قواته لم تنسحب من المعسكرات والمواقع الحيوية في عدن، وإنما انسحبت من بعض المرافق الخدمية، ضمن تفاهمات مع التحالف العربي، وهو ما يعني أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه قبل المواجهات، وأن المجلس لن يفتح الأبواب مجددا لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني على المؤسسات الحيوية في قلب عدن وتهديد مصالح الجنوبيين.

وأحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، في 10 أغسطس سيطرتها على كامل مدينة عدن، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة "الشرعية"، استمرت لمدة أربعة أيام أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.

وانسحبت قوات الانتقالي الجنوبي من بعض المقرات المدنية للحكومة اليمنية "الشرعية" في عدن، لكنها رفضت الانسحاب من المعسكرات والمواقع الأمنية التي سيطرت عليها.

وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم وقوتهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف. ودعمت أبو ظبي التوجهات الانفصالية، وساعدت في إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو العام ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس، ولا تخضع لتوجيهات الحكومة اليمنية "الشرعية".

ويُنصِّبُ الانتقالي الجنوبي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن ويسعى لفرض سيطرته على جميع مناطق ما كان يُعرف باليمن الجنوبي، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن "الانتقالي" يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.