وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، حكومته المعترف بها دولياً (الشرعية)، بالانعقاد الدائم، وذلك بعد نحو عشرة أيام من سيطرة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعومة إماراتياً على مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة "الشرعية" إن توجيه هادي جاء خلال ترأسه اجتماع "استثنائي لقيادات الدولة ضم نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي".
يأتي توجيه الرئيس اليمني في وقت فشل مجلس الوزراء (الحكومة) في عقد جلسة له منذ سيطرة القوات الانفصالية الجنوبية على عدن في 10 أغسطس الجاري، على الرغم من جهود حثيثة لعقد جلسته في العاصمة السعودية الرياض حيث يقيم الرئيس اليمني ونائبه وكبار قادة دولته ووزرائها.
وقالت الوكالة إن هادي خلال الاجتماع الذي عُقد في الرياض، " وجه الحكومة بالانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات هذا التمرد في عدن وإفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بمليشيات الحوثي والعمل على مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا اليمني في كل المناطق اليمنية".
واستعرض الاجتماع "جملة التطورات على الساحة الوطنية وتداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن من قبل التشكيلات الامنية والعسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي مستهدفة مؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الأمنية بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار الوطن و بما يخالف أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة مشروع التمدد الإيراني في المنطقة" وفقاً للوكالة.
وأفادت بأن "الاجتماع أكد على استمراره في متابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائد التحالف العربي لدعم الشرعية بإنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة المؤقتة عدن وكذا عودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل من داخلها لخدمة المواطن اليمني".
وفي 10 أغسطس الجاري أحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، سيطرتها على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.
واعتبرت الحكومة "الشرعية" ما قام به الانتقالي الجنوبي "انقلاباً آخر" عليها في عدن، بعد "انقلاب الحوثيين" عليها في صنعاء، وأصبحت بلا مقر.
وفي اليوم ذاته، طالب التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" اليمنية، الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها، وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، فيما دعت الرياض طرفي الاقتتال إلى حوار عاجل في المملكة.
ورفض المجلس الانتقالي الانفصالي سحب قواته، لكنه رحب بالدعوة إلى الحوار.
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ أواخر العام 2014.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف. ودعمت أبو ظبي إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس نفذت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يناير 2018 ضد الحكومة اليمنية الشرعية في عدن راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
وبدأت يوم السبت الفائت قوات الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من بعض المقرات المدنية للحكومة اليمنية في عدن، لكنها رفضت الانسحاب من المعسكرات والمواقع الأمنية ومواقع مدنية أخرى سيطرت عليها.
ويُنصِّبُ الانتقالي الجنوبي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن ويسعى لفرض سيطرته على جميع مناطق ما كان يُعرف باليمن الجنوبي، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن "الانتقالي" يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.
