جددت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اتهامها للإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء ما أسمته "التمرد" في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد أن سيطرت قوات انفصالية مدعومة إماراتياً على كامل المدينة في 10 أغسطس الجاري.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالله السعدي، في كلمة بلاده خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "ما يجب قوله بوضوح أكثر هذا اليوم إنه لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات العربية المتحدة تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً لهذا التمرد، ما كان له ان يحدث".
وأضاف أن "هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، ولعل ما حدث يوم أمس ولازال مستمراً لليوم في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية، ومعسكر قوات الأمن الخاصة، والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك".
واعتبرت كلمة اليمن في مجلس الأمن الدولي، أن "ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام القليلة الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني التابعة له وبدعم مالي ولوجستي واعلامي من قبل دولة الامارات العربية المتحدة"، مؤكداً أن هذا "التمرد المسلح يهدد بوضوح، أمن واستقرار ووحدة اليمن، ويحرف البوصلة ويخالف الهدف الرئيسي لتحالف دعم الشرعية في اليمن".
وفي 10 أغسطس الجاري أحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، سيطرتها على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام وأسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة حينها.
وفي اليوم ذاته اتهمت الحكومة اليمنية "الشرعية" الإمارات بالوقوف وراء ما اعتبرته "انقلاباً آخر" عليها في عدن نفذه الانتقالي الجنوبي، بعد "انقلاب الحوثيين" عليها في صنعاء أواخر العام 2014، لتصبح هذه الحكومة بلا مقر حالياً.
وحمّلت الحكومة اليمنية "الشرعية" في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، "المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه ويسانده، تبعات هذا التمرد المسلح"، مطالبة "دولة الامارات العربية المتحدة بالوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الايغال في دعم مخططات تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن وتشتت جهود المملكة العربية السعودية قائدة التحالف في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة".
وأثنت كلمة اليمن على موقف السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده وفي مقدمتها "بيان التحالف الحازم في 10 أغسطس 2019 والذي طالب المليشيات المتمردة بالانسحاب من كافة المؤسسات المدنية والمعسكرات التي استولت عليها في عدن وعودة قوات الحكومة الشرعية إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها، و ضرورة تسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه، والتوقف عن التدخل في مهام وأعمال المؤسسات الدولة، وكذلك التوقف عن كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في كافة المناطق التي ترتكبها مجاميع المجلس الانتقالي والكف عن اقحام مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال" حد قولها.
وعبرت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالدعوة الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية للحكومة اليمنية ولكافة الأطراف للانعقاد في جدة، مؤكدة أنها "تعاملت مع الدعوة بإيجابية ومرونة عالية، إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد استمرت قوات المجلس الانتقالي المسنودة إماراتياً في تصعيدها الميداني والعسكري على كافة الأصعدة".
كما جددت اليمن رفضها وإدانتها "لاستمرار تقديم الدعم الاماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الخارجة عن القانون والدولة في اليمن، ونجدد مطالبتنا بإيقافها بشكل فوري وكامل" بحسب وصفها.
وفي اليوم ذاته، طالب التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" اليمنية، الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها، وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، فيما دعت الرياض طرفي الاقتتال إلى حوار عاجل في المملكة.
ورفض المجلس الانتقالي الانفصالي سحب قواته، لكنه رحب بالدعوة إلى الحوار.
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ أواخر العام 2014.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف. ودعمت أبو ظبي إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس نفذت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يناير 2018 ضد الحكومة اليمنية الشرعية في عدن راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
الصراع مع الحوثيين
وبشأن الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة أربع سنوات ونصف، أكدت الحكومة اليمنية في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولية، أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة الذي يعد خطوة متقدمة لتأسيس بناء الثقة نحو تحقيق السلام المستدام في اليمن.
ودعت إلى تنفيذ عمليات إعادة انتشار قوات طرفي الصراع "وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق ألية الرقابة الثلاثية على كافة تلك العمليات".
وحذرت الحكومة اليمنية "الشرعية"، من مخاطر تدهور الحالة الفنية لخزان النفط العائم "صافر" في ميناء راس عيسى غربي اليمن، والذي مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، متهمة جماعة الحوثيين بعرقلة جهود معالجة وضع الخزان المعرض للتسريب أو الانفجار.
وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: "لقد خاطبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ووكالاتها منذ مطلع مارس الماضي بشأن ذلك، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلسكم الموقر التدخل و بشكل عاجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بدخول الفريق الفني لإجراء عملية التقييم الفني و البدء بعمليات تفريغ وصيانة الخزان بأسرع وقت، حيث يؤسفنا وبعد مرور أكثر من شهرين، أن مهمة الفريق الفني لم تتم بعد ولاتزال مرهونة بتمكين الميليشيات الحوثية للفريق للوصول إلى خزان صافر العائم، متجاهلة تبعات وعواقب حدوث تسرب نفطي بهذا الحجم".
ولفت إلى أن حدوث تسرب نفطي من الخزان العائم "سيصل أثره الكارثي لشواطئ كل الدول المطلة على البحر الاحمر و خليج عدن، فضلاً عن تأثير ذلك على خطوط التجارة الدولية في المنطقة والأضرار الاقتصادية و البيئية التي ستطال الفئات السكانية المعتمدة على الصيد البحري كوسيلة لكسب الرزق".
واتفق طرفا الصراع اليمني خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ مطلع نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
