عقدت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء أول اجتماعاً لها داخل سفارتها في العاصمة السعودية الرياض، بعد 10 أيام من سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على مدينة عدن التي كانت هذه الحكومة تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأعلنت حكومة "الشرعية" في بيان عقب ما وصفته "الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء"، عزمها على "مواجهة التمرد المسلح" لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح المدعوم من الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الحكومة اليمنية في اجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أنها ستستخدم في مواجهتها هذا التمرد "كل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".
وحملت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي "دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه"، مجددة دعوتها الإمارات إلى "إيقاف كافة إشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات" بحسب البيان.
ودعت الحكومة اليمنية "كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في صنعاء".
كما دعت "المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".
وفي 10 أغسطس الجاري أحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، سيطرتها على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفقاً للأمم المتحدة.
وفي اليوم ذاته اتهمت الحكومة اليمنية "الشرعية" الإمارات بالوقوف وراء ما اعتبرته "انقلاباً آخر" عليها في عدن نفذه الانتقالي الجنوبي، بعد "انقلاب الحوثيين" عليها في صنعاء أواخر العام 2014، لتصبح هذه الحكومة بلا مقر حالياً.
وطالب التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" اليمنية، الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها، وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، فيما دعت الرياض طرفي الاقتتال إلى حوار عاجل في المملكة.
ورفض المجلس الانتقالي الانفصالي سحب قواته، لكنه رحب بالدعوة إلى الحوار.
وثمن بيان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جهود المملكة العربية السعودية، ودعاها إلى "مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت الحكومة الشرعية اليمنية في كلمة لمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات العربية المتحدة تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً لهذا التمرد، ما كان له أن يحدث".
ورفضت الحكومة اليمنية مجدداً استمرار دعم الإمارات لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبة بإيقافه فوراً وبشكل كامل.
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ أواخر العام 2014.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف. ودعمت أبو ظبي إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس نفذت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يناير 2018 ضد الحكومة اليمنية الشرعية في عدن راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
