فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، عقوبات جديدة على شبكتين في إيران، بمبرر تحايلهما على العقوبات المفروضة على إيران لصالح حكومتهما ومؤسساتها العسكرية والبرنامج النووي الإيراني.
وقال مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، في بيان، إن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة "دهغان" التي استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ كواجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحرس الثوري الإيراني، فيما الشبكة الثانية التي تحمل اسم "الشريعة" قامت بشراء كميات من سبائك الألمونيوم لصالح شركات تملكها أو تتبع وزارة الدفاع الإيرانية.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات كذلك على أفراد على صلة بالشبكتين.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر: "بينما يحاول النظام الإيراني استخدام مخططات معقدة لإخفاء جهوده لتعزيز برنامج أسلحة الدمار الشامل، ستواصل الحكومة الأمريكية إحباطها في كل منعطف"، حسب المصدر ذاته.
ودعا ماندلكر الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى "إدراك الخطوات غير العادية التي سيخطوها النظام في طهران لإخفاء سلوكه، وضمان عدم قيام شركاتها ومؤسساتها المالية بتسهيل أنشطة إيران".
ولم تكشف الوزارة طبيعة العقوبات التي فرضتها على الشركتين.
العقوبات الجديدة، في إطار الحملة الأمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي، تُعد ثاني الخطوات العقابية التي تتخذها واشنطن خلال شهر، منذ إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في صنع وقود نووي كما أنها الأحدث في إطار الضغط المستمر على طهران، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وذلك بهدف كبح جماح برنامجها النووي وبرامجها للصواريخ الباليستية وتوسعها في المنطقة، وإجبارها على إبرام اتفاق نووي جديد.
وفي 19 يوليو الفائت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها قررت فرض عقوبات على خمسة أفراد وشبكة مكونة من سبع شركات دولية لتورطهم في شراء مواد للبرنامج النووي الإيراني.
وقال بيان لوزارة الخزانة، إن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة شركات واجهة (صورية)، ووكلاء متورطين في شراء مواد حساسة لعناصر تخضع للعقوبات في البرنامج النووي الإيراني.
وكانت واشنطن أدرجت في بداية أبريل الماضي، الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران. وهو قرار يعني أن أيا من يتعامل مع الحرس الثوري قد يواجه عقوبة السجن في الولايات المتحدة.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وشددت العقوبات على طهران بما في ذلك فرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وقال ترامب يوم الاثنين الفائت في مؤتمر صحفي إنه سيكون مستعدا للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن روحاني أكد مجددا أنه لن يكون مستعدا للمحادثات مع واشنطن إلا إذا رفعت أولا العقوبات المفروضة على بلاده.
