يعمل مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين على حملة جديدة لإنهاء حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن وسط انتقادات شديدة للحرب المستمرة للعام الخامس على التوالي.
وحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يهدف النواب إلى حظر الدعم اللوجستي الأمريكي للغارات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن، من خلال تعديل مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي.
ويأمل النواب أن تؤدي هذه الخطوة فعلياً إلى وقف الحملة الجوية بحظر توفير قطع الغيار الأمريكية التي تحتاجها الرياض لصيانة طائراتها. وسيؤدي هذا أيضا إلى تقييد أشكال معينة من تبادل المعلومات الاستخباراتية، وفقاً للمصدر نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعديل -الذي قدم أولا ًمن قبل النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا- أقر بالفعل في نسخة مجلس النواب بتفويض الدفاع، والآن يضغط أعضاء المجلسين على زملائهم لعدم إزالته خلال مفاوضات التشاور مع مجلس الشيوخ.
ويأتي نداء المشرعين الأمريكيين في وقت ترتفع فيه حصيلة القتلى المدنيين، ويعقد آفاقَ السلام الصراعُ بين الفصائل المتحالفة مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين.
وكان تقرير لخبراء الأمم المتحدة قال يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية عبر تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014. لكن عدداً غير قليل من غارات التحالف أدت إلى مقتل مئات المدنيين في اليمن.
وتسبب استمرار الحرب في سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.