ردت فرنسا، اليوم الأربعاء، على اتهامات تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة باحتمال مشاركتها في جرائم حرب في اليمن الذي يعيش صراعاً دموياً طاحناً منذ زهاء أربع سنوات ونصف.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في تعليق مقتضب على ما ذكره التقرير الأممي من احتمالية استخدام أسلحتها في ارتكاب "جرائم حرب" باليمن، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية تخضع لمراقبة مشددة من قبل اللجنة الوزارية.
وأشارت إلى أن التصاريح بتصدير الأسلحة تعطى وفقا لاحترام فرنسا الكامل للتعهدات الدولية ومنها معاهدة تجارة الأسلحة، مؤكدة رفض باريس للحل العسكري في اليمن، ودعمها لجهود المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وأمس الثلاثاء قال تقرير للجنة خبراء مستقلة تابعة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي اتهمته بتجويع المدنيين.
وأوضح التقرير الأممي الذي نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف.
وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
واتهم التقرير التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقتل مدنيين في ضربات جوية وحرمانهم من الطعام عن عمد في بلد يواجه خطر المجاعة. كما اتهم الحوثيين بقصف مدناً، وتجنيد أطفالاً، واستخدام "أسلوب حرب شبيهاً بالحصار".
وأكد التقرير أن التحالف يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وغالبية المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014. لكن بعض الضربات أدت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين.
وتسبب استمرار الحرب في سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
