أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، البدء بتنفيذ "الخطوة الثالثة" لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي، بما يسمح لإيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب بما يتجاوز 20 في المئة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي بطهران، أنه كان مقرراً ضخ الغاز في أجهزة IR6 بعد مرور إحدى عشرة سنة على الاتفاق النووي، إلا أن منظمته ستقوم بتنفيذه في الخطوة الثالثة.
وقال كمالوندي "وفقا لما أعلنه الرئيس حسن روحاني، فإن الخطوة الثالثة تمنح البرنامج النووي الإيراني سرعة أكبر، وفي هذا الإطار ينبغي أن يصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة تلبي معها حاجة محطات الطاقة والبلاد".
وأضاف: "بما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، كما أن الطرف الآخر لم يلتزم بتعهداته (يقصد الأوروبيين)، فقد قررت إيران خفض التزاماتها لتحقيق التوازن في تنفيذ الاتفاق النووي، وبدأت في رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق. سيشمل ذلك إنتاج أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر تطورا".
وتابع قائلاً: "يجب على الأطراف الأوروبية في الاتفاق أن تعلم أنه لم يتبق وقت طويل وأنه إذا كان هناك ما يمكن فعله (لإنقاذ الاتفاق النووي) فينبغي فعله بسرعة".
وانسحبت واشنطن في مايو العام الماضي، من جانب واحد من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015 وست قوى عالمية، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس 2018، بهدف كبح جماح برنامج إيران النووي وتوسعها في المنطقة.
ورفضت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق، وأكدت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مواصلة التزامها به والعمل على الحفاظ عليه.
وألحقت العقوبات الأمريكية أضراراً فادحة بالاقتصاد الإيراني، حيث ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت قيمة العملة الوطنية فيما باتت أسعار الواردات باهظة الثمن.
المتحدث الرسمي باسم المنظمة بهروز كمالوندي أفاد في مؤتمره صحفي، بأن بلاده تنتج حاليا 270 ألف وحدة طرد مركزي وتسعى إلى الوصول إلى مليون وحدة.. موضحا أن ثلاثة قيود أخرى وردت في الاتفاق النووي لازالت أمام طهران التي لا تنوي التخلي عن إحداها في الوقت الراهن وهي الشفافية.
وبدأت إيران منذ مايو الماضي، في تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق ردا على حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ينتهج فيها وضع الحد الأقصى من الضغط على طهران منذ الانسحاب من الاتفاق والتي شملت إعادة فرض العقوبات لإجبار الجمهورية الإسلامية على العودة للمفاوضات لإبرام اتفاق جديد.
وتقول إيران إن الخطوات التي اتخذتها يمكن التراجع عنها إذا توصل الجانب الأوروبي لطريقة لحماية صادراتها الحيوية من النفط من عقوبات واشنطن.
لا مفاجأة من الإعلان
من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، اليوم السبت في باريس، أنه لم يُفاجَأ بإعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة سيزيد إنتاجها مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي: "لم أفاجأ بإعلان إيران أنها ستخرق الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في 2015. هم يخرقونه أصلا. يخرقون معاهدة الحد من الانتشار النووي منذ سنوات بالتالي الأمر ليس مفاجئاً".
وأشار إسبر إلى أن تأمين الملاحة في منطقة الخليج هدف مشترك للولايات المتحدة وفرنسا، وليس هناك أي تنافس بين مبادرتيهما بشأن الملف الإيراني.. مشيرا إلى أن المبادرة الأمريكية لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في الخليج تأتي بهدف "ردع التصرفات الخبيثة" في المنطقة، مبدياً استعداد واشنطن لـ"الدفاع عن القيم والحقوق المشتركة التي تم إحلالها عقب الحرب العالمية الثانية".
من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، أن بلادها ستقوم بما في وسعها من أجل الاتفاق النووي الإيراني، وقالت: "ليس هناك أي تنافس بشأن الملف الإيراني بين باريس وواشنطن بل بالعكس كثير من التنسيق في سبيل تخفيف التوتر في الخليج وخفض التصعيد حول إيران".
وكانت فرنسا قد استبعدت الانضمام إلى التحالف البحري الدولي الذي تحاول واشنطن إنشاءه في الخليج، داعية إلى تشكيل بعثة بحرية أوروبية في الخليج كبديل عن المبادرة الأمريكية.
من جهتها، اعتبرت لندن قرار إيران "مخيباً للغاية". وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن "هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".
كانت طهران، أمهلت في مايو الفائت، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما، انتهت في 8 يوليو الماضي، للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
