قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأحد، إن "التطورات الأخيرة في عدن وما نجم عنها من تمرد وانقلاب مسلح نفذته مليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي (الجنوبي)، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، أحدثت تدهوراً كبيراً في مستوى الخدمات بما فيها خدمة الكهرباء جراء عدم تزويد المحطات باحتياجاتها من المشتقات النفطية".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة اليمنية "الشرعية" عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، نفيه "الاتهامات والشائعات المتداولة عن رفض الحكومة توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء"، معتبراً تلك الاتهامات "أمر عارٍ عن الصحة" حد قوله.
تأتي تصريحات الحكومة اليمنية "الشرعية" مع تفاقم تردي خدمة الكهرباء في مدينة عدن التي أحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، سيطرتها في العاشر من أغسطس الماضي على المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد معارك عنيفة استمرت أربعة أيام بين قوات الطرفين.
كما تأتي تصريحات الحكومة اليمنية كرد على الانفصاليين في جنوبي اليمن المدعومون من الإمارات، الذين حملوا هذه الحكومة مسؤولية تردي أوضاع الكهرباء وانقطاعها في مدينة عدن رغم سيطرة الانفصاليين عليها بعد طردهم للحكومة "الشرعية" وقواتها من المدينة.
واتهم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عبد الناصر الوالي، يوم الجمعة في بيان مقتضب، وزيري الكهرباء والمالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعرقلة ضخ الوقود الموجود على متن السفينة الراسية حالياً في ميناء الزيت بمدينة البريقة غربي عدن، "لأسباب سياسية" حد تعبيره، ما قد يتسبب في توقف محطات التوليد.
وقال الوالي إنه لا توجد أي مشاكل في العاصمة عدن بالنسبة لخدمة الكهرباء، سواء كان من جهة البنك المركزي، أو شركة النفط، أو مصفاة عدن، أو إدارة الكهرباء، وكذا التاجر المورد لشحنة الوقود، ما عدا ماقام به الوزيران من عرقلة.
وذكرت الحكومة اليمنية في تصريحها عبر مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، مساء أمس الأحد، أن الوزارة وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، حرصت ولا تزال على عدم تحويل الخدمات الأساسية للمواطنين كمسؤولية وواجب وطني إلى ورقة للمزايدات السياسية.
ولفت المصدر إلى أن "التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن أوجدت حالة من عدم الثقة لدى موردي المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، وامتنعوا عن الاستمرار في تقديم خدماتهم مشترطين بأن يكون الدفع فورياً على خلاف ما كان سابقا من تقديم تسهيلات لـ ١٨٠ يوم للسداد".
وزعم المصدر أن الحكومة كانت قد نجحت في تطوير آليات مستدامة ومعالجات هامة أحدثت تحسناً كبيراً في خدمة الكهرباء في عدن وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ولمس المواطنون نتائجها بشكل كبير وساهمت في تخفيف حدة الانقطاعات إلى أدنى مستوياتها، بحسب قول المصدر.
يأتي تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، في وقت ناشدت نقابات كهرباء محافظة عدن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات لدعم الشرعية في اليمن، بسرعة التدخل لتوفير وقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن بشكل عاجل.
وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي لنقابات كهرباء عدن، احمد المظفري، في مناشدة مستعجلة وزعها على وسائل الاعلام مساء السبت: "ارتفع مؤشر نفاذ الوقود إلى أعلى مستوى وزادت تحذيرات المختصين في محطات التوليد من توقف المولدات بشكل كامل وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل تام خلال الساعات القادمة بسبب نفاذ المشتقات النفطية".
وخاطب التحالف قائلاً: "نناشدكم بسرعة التدخل لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فبانقطاع الكهرباء بشكل كامل يتوقف ضخ المياه والتي هي أساس الحياة وتتوقف مضخات المجاري عن الشفط، وتتوقف مراكز الغسيل الكلوي عن العمل وتكون النتيجة الموت المحتوم للمرضى".
وتزايدت ساعات انقطاع التيار الكهربائي التي بدأت، منذ يوم الجمعة لأكثر من ثلاث ساعات مقابل تشغيل ساعتين فقط، بعد أن كانت عملية الانقطاعات المبرمجة خلال الأيام الماضية ساعتين انقطاع وأربع ساعات تشغيل.
إلى ذلك أكدت مصادر عمالية في مصفاة عدن، أن السفينة المحملة بـ18 ألف طن متري من مادة الديزل التي أعلن عن الأربعاء الفائت المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، محمد المسبحي، بأنها ستصل عدن يوم الجمعة لتزويد محطات توليد الكهرباء، لم تصل بعد.
ويضع نفاد مخزون الوقود في عدن، المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح في مأزق تجاه سكان مدينة عدن والمحافظات المجاورة التي أحكمت قوات المجلس السيطرة عليها في 10 أغسطس الماضي عقب معارك عنيفة مع قوات الحكومة اليمنية استمرت أربعة أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
ويواجه "الانتقالي الجنوبي" الساعي لانفصال جنوبي اليمن عن شمالها، والمدعوم من الإمارات العربية المتحدة، امتحان حقيقي أمام توفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات التي يسيطر عليها، غير أن مراقبين قللوا من حجم ذلك الامتحان بالنظر إلى وقوف أبو ظبي بكل ثقلها إلى جانب المجلس الساعي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.
وتمكن المجلس الانتقالي الجنوبي خلال أغسطس المنصرم من تجاوز أزمة انعدام الوقود في محطات الكهرباء في عدن من خلال شراء شحنة إسعافية من الديزل لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن تكفي لنحو شهر واحد، وكمية أخرى للسوق المحلية عبر المتعهد شركة حضرموت للطاقة العالمية المحدودة.
ولم يفصح المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، عن مصدر تمويل هذه الشحنة ومن دفع قيمتها، وسرعة وصولها، لكنه اتهم الحكومة اليمنية التي وصفها بـ"فاقدة الشرعية"، بالوقوف عمداً وراء ما أسماها "أخطر أزمة" تعمدت قطع الوقود عن عدن ولحج وأبين ماهدد بانقطاع دائم للكهرباء.
