حكومة اليمن "الشرعية" تنتقد تقرير الخبراء الدوليين بشأن حقوق الإنسان

Click here to tead the story in English

انتقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأحد، تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً منذ زهاء أربع سنوات ونصف.  وقال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية "الشرعية" منصور بجاش خلال لقائه في الرياض، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى اليمن كوسبرت ثمبا خبوشي، إن حكومته لازالت على موقفها الرافض لتسييس ملف حقوق الإنسان باليمن، مؤكداً موقفها من "قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتمديد لما يسمى فريق الخبراء البارزين".  وانتقد بجاش التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الدوليين الذي خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة، وفق تعبيره. وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، اعتبر الخميس الفائت ، تقرير لجنة الخبراء "فاقداً للموضوعية والحياد". 

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، إن تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاكات ارتكبها التحالف في حربه المستمرة ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله)، حمل "ادعاءات واتهامات ومزاعم ومغالطات". 

وذكر أن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني في اليمن ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م". 

وأشار المالكي إلى أن التحالف سبق ونبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من اطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الاعلام، الأمر الذي افقد التقرير الموضوعية والحيادية، حد تعبيره. 

وزعم متحدث التحالف أن تقرير الفريق الأممي "جاء مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة".  والثلاثاء الفائت قال تقرير خبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.  وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. 

وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف.  وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". 

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.  وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن. كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران. 

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.  وتسبب استمرار الحرب في اليمن في سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها، بالإضافة إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.