Click here to read the story in English
أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بقرار مجلس الأمن الدولي، في محافظة الحديدة غربي اليمن، اليوم الاثنين، أنه تم إنشاء وتشغيل مركزاً للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (الشرعية)، وجماعة الحوثيين (أنصار الله).
وقال بيان للجنة التي تضم ممثلين من طرفي الصراع، في ختام اجتماعها المشترك السادس الذي استمر يومي الأحد والاثنين على متن سفينة للأمم المتحدة في عرض البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، إن مركز العمليات المشتركة سيعمل في مقر بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بالإضافة إلى ضباط ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.
وذكر البيان أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اجتماعهم الذي ترأسه القائم بأعمال رئيس اللجنة، العميد هاني نخلة، قرروا نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.
ولم يحدد البيان ممن ستتكون فرق المراقبة الأربع، كما لم يحدد أسماء ضباط الارتباط في مركز العمليات المشتركة.
وهذه المرة الأولى منذ بدء الحرب في اليمن قبل زهاء أربع سنوات ونصف، التي يجتمع فيها "ضباط" من الحكومة "الشرعية" اليمنية وجماعة الحوثيين في عمل واحد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأفاد البيان بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يوليو الماضي.
ولفت بيان لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى أن تشكيل مركز العمليات المشتركة وفرق مراقبة إطلاق النار وتفعيل آلية التهدئة، يأتي تأكيداً لالتزام كافة الأطراف باتفاق الحديدة الذي تضمنته اتفاقات ستوكهولم التي أبرمها طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات السلام التي احتضنتها السويد خلال ديسمبر 2018.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن مركز العمليات المشتركة سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة.
وأشار بيان اللجنة أن أعضائها تناولوا في الاجتماع المشترك السادس الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ومراحله، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة سيقدمون مقترحاتهم إزاءها في وقت لاحق.
ويُعد إعلان اليوم، أول تحرك عملي لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم الذي تعثر تنفيذه طويلاً.
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.
واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ مطلع نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.
