Click here to read the story in English
كشفت مصدر مطلع لوكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، أن رجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي المقرب من رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، بدأ خطوات عملية للاستحواذ على قطاع الخدمات الأرضية في مطارات يمنية.
وأوضح المصدر الذي طب عدم الكشف عن هويته، أن عدد كبير من المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية للمطارات، وصلت مساء اليوم الاثنين، مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، مؤكداً أن هذه المعدات استوردها رجل الأعمال "العيسي" بغية البدء في الاستحواذ على الخدمات الأرضية في مطارات يمنية بتوجيهات من الرئاسة اليمنية.
وذكر المصدر أن هذه المعدات دخلت من منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية على متن مقطورات كبيرة ووصل جزء منها إلى مطار سيئون، فيما ستتوجه البقية إلى مطار عدن الدولي جنوبي اليمن.
وأشار المصدر إلى أن الأوضاع الحالية في مدينة عدن بعد سيطرة قوات انفصالية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، قد تتسبب في تأخر وصول بقية المعدات إلى مطار عدن.
لكن المصدر أكد أن بمقدور العيسي إيصال معداته إلى المطار نظراً لعلاقات المصالح التي تربطه بعدد من قيادات الانتقالي الجنوبي الذي تمكنت قواته في 10 أغسطس الفائت، من إحكام سيطرتها على المدينة التي كانت تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.
وحصلت "ديبريفر" من مصدرها، على صور حصرية للمعدات التي وصلت مطار سيئون بعد عصر اليوم الاثنين.
يأتي ما كشفه مصدر وكالة "ديبريفر" اليوم الاثنين، تأكيداً لما نشرته الوكالة بعد نحو شهرين من أن العيسي يسعى للاستحواذ على تقديم الخدمات الأرضية في مطاري عدن وسيئون الدوليين في مخالفة صريحة للقوانين النافذة.
وكشفت مصادر خاصة لوكالة "ديبريفر" في 19 يوليو الماضي، عن وصول بعض معدات الخدمات الأرضية التابعة للعيسي إلى مطار عدن، بما في ذلك معدات خدمات الركاب في الصالات وخدمات الساحة بالمطار ومنها خدمة النقل والأسطول، والأمتعة والخدمات الفنية وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن وصول المعدات يؤكد تواطؤ جهات وشخصيات في الحكومة لإتمام سيطرة العيسي على خدمات المناولة الأرضية لشركات الطيران في مطار عدن.
وقالت المصادر إن "شراء المعدات ووصولها إلى عدن من الخارج لم يكن ليتم إلا بعد حصول التاجر العيسي على تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني، وهذا مخالف للقوانين".
وشدد أحد المصادر على أن تقديم الخدمات الأرضية حق حصري للناقل الوطني ضمن البرتوكول المتفق عليه بين اليمن والسعودية اللتان تملكان شركة الخطوط الجوية اليمنية بنسبة 51 بالمئة لليمن، و49 بالمئة للجانب السعودي.
وأضاف أن هذه الخطوة تمهد لانقضاض التاجر العيسي على الخطوط الجوية اليمنية التي تتعرض لحملة شرسة بهدف محاولة إيقاف تشغيلها لحساب شركات طيران منافسة، وأبرزها طيران "بلقيس" المملوك للعيسي.
ورجل الأعمال أحمد صالح العيسي الذي عيّنه الرئيس اليمني قبل أكثر من عام ونصف نائباً لمدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، تربطه علاقات وطيدة بالرئيس هادي ونجله جلال، وكذا نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وعدد من قيادات الدولة في اليمن. ويتهمه مختصون ومتابعون باستغلال منصبه وعلاقاته في تمرير صفقات يشوبها الكثير من الفساد بمئات ملايين الدولارات.
ويملك العيسي شركات تجارية عديدة، منها شركة طيران "الملكة بلقيس" التي بدأت تعمل في اليمن بترخيص حكومي رغم أن طائرتها الوحيدة مخالفة للمواصفات المحددة في القانون اليمني إذ أن عمرها الافتراضي مخالف لما حدده القانون.
كما يملك العيسي أكبر أسطول نقل للنفط في اليمن، ويُعد المستورد الوحيد للنفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية "الشرعية"، بعد أن أصدر الرئيس هادي وحكومته قراراً قبل نحو عامين، مكن العيسي من الاستحواذ على استيراد النفط.
وفي 25 يوليو الماضي، نظم عمال وموظفو شركة الخطوط الجوية اليمنية في منطقة ومحطة مدينة عدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف التجاوزات لقوانين الطيران المدني ودعم الناقل الوطني "الخطوط الجوية اليمنية".
ودعا المحتجون الرئيس هادي، للوقوف إلى جانب الناقل الوطني ودعمه وحل الصعوبات التي تعيق استمرار الشركة في التشغيل وأداء الأعمال الموكلة إليها خدمة للمسافرين وكذلك إيقاف ما وصفوها بالتجاوزات المخالفة لقوانين الطيران المدني في اليمن.
وطالبت نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية في بيان الوقفة، الرئيس اليمني بالحفاظ على الناقل الوطني "الخطوط الجوية اليمنية" وإيقاف التصاريح غير القانونية والتجاوزات المخالفة لقوانين الطيران المدني في البلاد، مؤكدة أن الخطوط الجوية اليمنية رافد اقتصادي للدولة وليست لأشخاص، وذلك في إشارة إلى رجل الأعمال أحمد العيسي وشركة طيرانه "الملكة بلقيس".
وفي 29 يوليو الماضي حصلت وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، على نسخة من وثيقة رسمية تؤكد تواطؤ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (الشرعية)، في عملية فساد مع رجل الأعمال أحمد العيسي المقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي والذي يعمل أيضاً نائباً لمدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية.
وتثبت الوثيقة مدى تغلغل ما يعتبره مراقبون "لوبي" رجل الأعمال اليمني احمد العيسي في مفاصل الدولة والعمل على إضعاف بعض مؤسساتها الاقتصادية الكبرى بهدف تحقيق مكاسب للعيسي و"اللوبي" التابع له.
فبعد كشف فضيحة الفساد المهول الذي مارسه العيسي وما يزال في مجال النفط بتواطؤ من عدد من قيادات رفيعة في "الشرعية" اليمنية، تتوالى الوثائق التي تكشف فساد آخر، لكنه هذه المرة في مجال النقل الجوي في اليمن حيث يملك العيسي شركة طيران "الملكة بلقيس".
وتثبت الوثيقة الرسمية التي حصلت "ديبريفر" على نسخة منها تواطؤ الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ممثلة بوزارة النقل ووزيرها صالح أحمد الجبواني، مع شركة طيران "بلقيس"، عبر تقديم تسهيلات استثنائية لهذه الشركة التي إنشائها حديثاً رجل الأعمال أحمد العيسي المقرب من رئيس البلاد "هادي".
لكن المثير في هذا الفساد الجديد، هو أنه يمثل تهديداً حقيقياً لحياة اليمنيين المسافرين جواً بواسطة طائرات شركة "بلقيس"، وكأن الحرب الدائرة في اليمن للعام الخامس على التوالي والتي حصدت أرواح نحو 11 ألف يمني وعشرات آلاف الجرحى لا تفي بمضاعفة مآسي اليمنيين.
والوثيقة عبارة عن رسالة رسمية موجهة من وزير النقل صالح الجبواني إلى رئيس الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد، وجهه فيها باستثناء طائرة استأجرتها شركة طيران "الملكة بلقيس" من العمر الفني المحدد في القانون.
وقال الوزير الجبواني في رسالته الممهورة بتوقيعه وختم الوزارة بتاريخ أمس 28 يوليو 2019: "مرفق بطيه نسخة من مذكرة طيران الملكة بلقيس بتاريخ 25 / 7 / 2019م بشأن طلب الموافقة على تسجيل الطائرة التي استأجرتها الشركة واستثنائها من العمر الفني المحدد. نوافق على استثناء هذه الطائرة بعد الفحص وعمل كل إجراءات السلامة اللازمة".
ويعتبر كثيرون العيسي الواجهة الأساسية للوبي الفساد المتحكم في رأس السلطة ممثلة بـ"جلال" نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائب الرئيس علي محسن الأحمر.
وفي يناير الفائت أشار تقرير خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات ضد اليمن، إلى بعض جوانب الفساد في حكومة هادي ومنها القيام بسرقات ضخمة وتهريب النفط الخام في محافظة مأرب الغنية بالنفط في شمال شرق البلاد، وتحويل الأموال العامة إلى مجموعة العيسي، وهي شركة نقل للوقود، ومالكها أحمد العيسي، إضافة إلى استحداث آلية استيراد أعطت الأفضلية "لدائرة أعمال صغيرة قريبة من كبار المسؤولين الحكوميين" تسهم في حدوث انتهاكات للقانون الإنساني.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية سلطت الضوء في منتصف ديسمبر الفائت على دور رجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي (51 عاماً) في الحياة السياسية والاقتصادية في اليمن هذا البلد الفقير الذي يشهد صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر أربع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، ما أدى إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق تأكيدات الأمم المتحدة.
