العفو الدولية تتهم شركات الأسلحة بعدم المبالاة إزاء انتهاكات جسيمة في حرب اليمن

لندن (ديبريفر)
2019-09-10 | منذ 1 أسبوع

أطفال يتلقون العلاج عقب قصف مقاتلات التحالف لحافلتهم شمالي اليمن - أرشيف

اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، كبريات شركات تصنيع الأسلحة في أوروبا والعالم بعدم الاهتمام والمبالاة، للتأكد من مراعاة عملائها لقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك في ظل وقوع انتهاكات وصفتها بالـ"جسيمة" في الحرب الدائرة في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، وما خلفته من أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ في العالم" منذ عقود.

المنظمة الدولية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، قالت في تقرير أصدرته، أمس الاثنين، إن الأسلحة المباعة من قبل الشركات لعدة دول في العالم قد تكون استخدمت في ارتكاب جرائم حرب. وأوضحت: "فـليس لدينا ضمانات أو دلائل تثبت عكس ذلك".

وأضافت أن "شركات تصنيع وتسويق الأسلحة غير مبالية تماماً بالتكلفة البشرية لأنشطتها، ما قد يعرض كبار المسئولين فيها لملاحقات بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم حرب".

وأكد المسؤول لدى العفو الدولية في بلجيكا، فيليب هيسمان، وفقاً لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "أسلحة من تصنيع شركة (إف، إن آرستال) البلجيكية وُجدت بيد ميليشيات يمنية لا تخضع لأي رقابة حكومية، بالإضافة إلى استخدام كميات كبيرة من أسلحتها في حرب اليمن".

وذكرت المنظمة أن شركات تصنيع الأسلحة تصم آذانها وتتجاهل نهائياً نداءات المدافعين عن حقوق الإنسان. وطالبت شركات بيع الأسلحة بالتعامل بجدية وإجراءات تحقيقات حقيقية بشأن مصير الأسلحة المباعة إلى دول منخرطة في صراعات محلية أو إقليمية.

وللعام الخامس على التوالي، يدور في اليمن صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ أواخر سبتمبر 2014.

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء.

وجعلت الحرب ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وتتهم الأمم المتحدة وجماعات حقوقية، التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى "جرائم حرب" جراء غارات لطيرانه أدت لمقتل آلاف المدنيين، وهو اتهام ينفيه التحالف، رغم اعترافه بوقوع بعض الأخطاء.

وفي 4 يناير 2019، أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب الحرب الدامية  في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان تلقته وكالة "ديبريفر" للأنباء حينها : "أصبح من الصعب تجاهل النزاع في اليمن. لقد صُدم العالم بصور المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا؛ واليمنيين الذين يتضورون جوعا، وتدمير المدارس والمستشفيات والأسواق بالقنابل المدرج عليها، صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية وصُنع في المملكة المتحدة".

وأضافت: "علينا أن نوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن"، مشيرةً إلى أن بعض الدول، بما فيها ألمانيا وهولندا والنرويج، بدأت في تقييد مبيعات الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة. لكن الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وكندا، ما زالت تزود التحالف بالأسلحة.

وقررت عدد من الدول الأوروبية مؤخراً منها هولندا وكندا وفنلندا والدنمارك وألمانيا والنرويج وإيطاليا، إيقاف تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعدما امتنعت دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا وفرنسا وروسيا عن اتخاذ خطواتٍ مماثلة في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق