اتهم هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، بالاستمرار في ما أسماها "السياسات العدوانية والاستفزازية المتعمدة في تشديد الحصار وافتعال الأزمات التموينية وشحة المواد البترولية".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، عن الوزير شرف قوله إن وزارته بعثت رسائل احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، حول استمرار السعودية والإمارات وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني، بما في ذلك احتجاز 11 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والغاز والمواد الغذائية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، حد تعبيره.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله ) المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ سبتمبر 2014، ما أنتج أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
واتهم وزير خارجية الحوثيين التحالف والحكومة "الشرعية" بعدم الجدية في تحقيق أي خطوات نحو التسوية السياسية والسلام، مضيفاً "كلما لاحت أفق جديدة نحو توجه دولي لإيجاد تسوية سياسية سلمية في اليمن، يعمل المرتزقة ( الحكومة الشرعية") بدعم دول العدوان (التحالف العربي) على وضع مزيد من العراقيل أمامها دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الكارثة الإنسانية التي أوجدها العدوان والحصار (العمليات العسكرية للتحالف)".
وزعم الوزير شرف، أن سلطة صنعاء "تنشد السلام العادل والمشرف، إذا كان هناك توجه جاد وصادق لإيجاد تسوية سياسية شاملة, مع الجاهزية الكاملة لصنعاء للرد العسكري على أي تصعيد يقوم به الطرف الآخر".
واعتبر أن "المضي نحو السلام لا بد أن يتوازى مع التوجه الجاد للحد من تداعيات الكارثة الإنسانية من خلال إطلاق السفن المحتجزة وعدم احتجاز أي سفن محملة بالمشتقات النفطية والغاز والمواد الغذائية ورفع الحظر المفروض على ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة التجارية والمدنية"، على حد قوله.
وتتهم شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باستمرار التحالف العربي و"الشرعية" بتعمد تأخير دخول سفن المشتقات النفطية إمعاناً في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم رغم الاحتياجات الماسة للمواد البترولية، حسب تعبيرها.
وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً أصدرت، في أبريل الماضي، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن جنوبي البلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.
وأرجعت اللجنة تلك الإجراءات للحفاظ على الريال اليمني الذي شهد انهياراً كبيراً أمام العملات الأجنبية.
ودعت الحكومة اليمنية، تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في جميع المناطق وإلى جميع موانئ اليمن.
وبررت اللجنة الاقتصادية في تلك الحكومه في بيان حينها، دعوتها بحرصها على الاقتصاد الوطني وما تم إنجازه في مجال إعادة استقرار العملة الوطنية، وتعزيز قيمتها، وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي المطابق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأقرت اللجنة، التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة "الشرعية"، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحت إشراف دولي. كما أقرت اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المحلية والخارجية بحق التجار المخالفين لقرار الحكومة وتعليمات البنك.
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة المعترف بها دولياً.
وأوضحت لجنة الخبراء أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
