اتهمته بعدم الحياد والنزاهة

"الشرعية" اليمنية تعتبر تمديد ولاية فريق خبراء حقوق الإنسان تدخلاً في الشؤون الداخلية

الرياض (ديبريفر)
2019-09-10 | منذ 1 أسبوع

اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد التي تشهد حرباً دامية على السلطة منذ نحو أربع سنوات ونصف.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية في الحكومة "الشرعية" الدكتور منصور بجاش، خلال لقائه الإثنين في الرياض سفير بوركينا فاسو، مانسا أونتانا.

وكثفت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مؤخراً لقاءتها لحشد الدعم لرفض تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً عن بجاش قوله " إن إصرار بعض الدول على تمديد ولاية ما يسمى بفريق الخبراء رغم عدم حيادتيه ونزاهته هو صورة أخرى من صور تسيس ملف حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية وعدم احترام الآليات الوطنية لهذه الدول."

واتهم الدبلوماسي اليمني، الفريق الأممي بـ"الابتعاد كل البعد عن النزاهة والحيادية وتجاوز الولاية الممنوحة له"، مضيفاً أن "موقف الحكومة اليمنية لم يتغير تجاه التمديد لولاية الفريق".

وسبق أن انتقدت الحكومة "الشرعية" التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الدوليين ووصفته بأنه "خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة" وهو الموقف نفسه الذي تبناه التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، من الفريق وتقريره الصادر الثلاثاء الفائت.

وتم تشكيل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، في سبتمبر 2017 وتم تجديد ولايته لمدة عام في سبتمبر 2018، وفي دورته الـ 42 التي ستعقد الشهر الجاري سينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تمديد ولاية الفريق مجدداً.

وفي سبتمبر العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية "الشرعية" عن رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة هادي حينها أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".

وتقرير خبراء الأمم المتحدة الذي نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي اتهم التحالف العربي باللجوء إلى تجويع المدنيين في اليمن كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن عبر دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي.

وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن. كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014. وتسبب استمرار الحرب في اليمن في سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها، بالإضافة إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.اتهمته بعدم الحياد والنزاهة.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق