أحالت سلطات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطرون عليها، اليوم الثلاثاء، 35 من أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان) المعارضين لها، إلى المحاكمة.
ووجهت سلطات جماعة الحوثيين (أنصار الله) إلى الأعضاء الـ35 في البرلمان اليمني، تهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية هي السعودية ومن تحالف معها من دول تحالف العدوان وإعانة تلك الدول في عدوانها على اليمن".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مصدر قضائي بالنيابة العامة الخاضعة لسيطرتهم، قوله إن هذه الإجراءات جاءت بعد رفع مجلس النواب عن المتهمين الـ35 الحصانة البرلمانية وفقا للإجراءات القانونية.
وذكر المصدر أن النيابة العامة نسبت إلى هؤلائك الأعضاء "التهم السالفة الذكر على إثر عقدهم جلسة تحت مسمى مجلس النواب في سيئون محافظة حضرموت تحت مظلة قوات الاحتلال السعودي الإماراتي" حد تعبيره.
وكان مجلس النواب اليمني الموالي لـ"الشرعية" اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، عقد بالنصاب المطلوب في منتصف أبريل الماضي، جلسات غير اعتيادية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، تحت مظلة "الشرعية" اليمنية، وهي أول جلسة للمجلس خارج مناطق سيطرة الحوثيين منذ بدء الحرب أواخر مارس 2015، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان جلسات خارج العاصمة صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها.
وتعثرت مساعي الحكومة اليمنية "الشرعية" والبرلمان الموالي لها منذ ذلك الوقت في عقد جلساته في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد عقب رفض "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً عقدها في المدينة التي كانت الحكومة "الشرعية" تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وفي 28 أغسطس الماضي، قرر مجلس النواب اليمني بقسمه الخاضع لسلطات جماعة الحوثيين في صنعاء، وبضغط من الجماعة، رفع الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضاء المجلس الموالين للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً.
وأفادت وكالة (سبأ) التي يديرها الحوثيون بأن مجلس النواب الخاضع للجماعة أقر في جلسته المنعقدة في ذلك اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي "رفع الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب بناءً على طلب وزير العدل".
ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد للعام الخامس على التوالي. وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء.
لكن عدد الأعضاء في البرلمان بصنعاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعد يومين من إعلانه فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.
والنواب الذين قرر الحوثيون رفع الحصانة البرلمانية عنهم هم:
1- إبراهيم شعيب محمد الفاشق
2- أمين علي محمد العكيمي
3- جعبل محمد قايد سالم طعميان
4- حميد عبدالله صغير أحمد الجبرتي
5- ربيش علي وهبان العليي
6- زكريا سعيد محمد الزكري
7- سلطان سعيد عبدالله البركاني
8- سلطان حزام شمسان العتواني
9- شوقي عبدالرقيب شمسان القاضي
10- صالح عبدالله علي السنباني
11- صخر أحمد عباس أحمد الوجيه
12- صغير حمود عزيز السفياني
13- عارف أحمد علي الصبري
14- عبدالرزاق أحمد عبدالرزاق مصلح الهجري
15- عبدالوهاب محمود علي مجاهد معوضة
16- عبدالرحمن صالح مصلح مثنى معزب
17- عبدالعزيز أحمد علي محمد جباري
18- عبدالكريم أحمد يحيى السنيني
19- عبدالكريم محمد مشعوف الأسلمي
20- عبدالمعز عبدالجبار غالب دبوان
21- عبده محمد حسين الحذيفي
22- عثمان حسين فايد مجلي
23- علي أحمد محمد العمراني
24- علي حسن أحمد جيلان
25- فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر
26- محسن علي عمر باصره
27- محمد علي سالم الشدادي
28- محمد مقبل علي الحميري
29- محمد ناجي عبدالعزيز الشايف
30- محمد ناصر ملهي الحزمي الإدريسي
31- مفضل إسماعيل غالب الإبارة
32- منصور علي يحيى الحنق
33- هزاع سعد مطهر يحيى المسوري
34- هاشم عبدالله حسين الأحمر
35- هبة الله علي صغير شريم.
