تزايدت ردود الفعل العربية والإقليمية المنددة والرافضة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة، إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.
واعتبرت الجامعة العربية إعلان نتنياهو "تطوراً خطيراً وعدواناً إسرائيلياً جديداً بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338".
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للصحفيين بعد اجتماع دام يوما واحدا لوزراء الخارجية في القاهرة إن "تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة".
وكان نتنياهو قال في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن تصريحات نتنياهو "لا تساعد في جهود إحلال السلام بالمنطقة، وتفتقر إلى أي وزن قانوني حسب القانون الدولي".
وأضاف ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام أن "الخطوة سيكون لها تداعيات مدمرة على أي احتمال لعودة المفاوضات، والسلام الإقليمي، وصلب حل الدولتين".
فيما دعت السعودية، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لمناقشة تصريحات نتنياهو ووضع خطة تحرك عاجلة لمواجهة هذا الإعلان، مؤكدة أن "هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلا".
واعتبرت السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس" قرار نتنياهو "تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة".
وأوضحت أنه "من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصه".
من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان إن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين، الذين وقعوا اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل عام 1990 تشمل التعاون الأمني، يريدون هذه الأراضي جزءا من دولتهم في المستقبل.
ووفقا لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، يعيش نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي في غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت. وأهم مدينة فلسطينية هناك هي أريحا التي تضم 28 قرية وبعض مجتمعات البدو.
ويسعى الفلسطينيون لأن يكون غور الأردن الحد الشرقي لدولة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمتد من البحر الميت في الجنوب حتى مدينة بيسان في شمال إسرائيل.
وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ على السيطرة العسكرية هناك في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وقال نتنياهو في خطابه يوم الثلاثاء "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".
وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، وللمرة الأولى تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يريد الاستفادة من خطة السلام الأمريكية حول الشرق الأوسط لضم مستوطنات إضافية، معتبراً الخطة "فرصة تاريخية وفريدة لفرض سيادتنا على مستوطناتنا في يهودا والسامرة ومناطق أخرى أساسية بالنسبة إلى أمننا وتراثنا ومستقبلنا".
و قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن نتنياهو هو "المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها ستعكس نفسها سلبا عليه، محلياً ودولياً"،
ودعا اشتية في بيان عقب لقائه في رام الله القنصل الإسباني العام بالقدس، اغناسيو غارسيا هولديكاساس، إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، "لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
من جانبها اعتبرت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان العشراوي أن تصريحات نتنياهو "سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".
وقالت عشراوي: "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة، وفي كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا ".
وأضافت أن هذا الإعلان "أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعباً كاملاً بتاريخ وثقافة وهوية".
أما حركة حماس، فاعتبرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوم بمحاولة البحث عن أصوات لليمين.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نتنياهو ما زال يتوهم أن بإمكانه إبقاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يطرد الاحتلال عن أرضه ويقيم دولته المستقلة".
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية عندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض يدعم خطة نتنياهو "لا تغير في السياسة الأمريكية في هذا التوقيت“.
وأضاف "سنصدر رؤيتنا للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية وسنعمل لتحديد المسار الأفضل للمضي قدما من أجل جلب الأمن والفرص والاستقرار المنشود إلى المنطقة".
كما أدانت وزيرة الخارجية السويدية الجديدة آلن لندا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت في تصريحات تلفزيونية إن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يريان في حديث نتنياهو مخالفة للقانون الدولي.
بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تغريدة على تويتر "إن الوعد الانتخابي لنتنياهو، الذي يوجه كل أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل الانتخابات، هو إقامة دولة عنصرية".
