دعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الموقعة على الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015، اليوم الجمعة، إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والعودة للالتزام بالاتفاق النووي.
وعبرت القوى الأوروبية، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، في أول بيان مشترك لها منذ إفادة قدمتها الوكالة الدولية هذا الأسبوع بشأن إيران، عن قلقها العميق حيال انتهاكات طهران للاتفاق المبرم في عام 2015.
وقالت القوى الأوروبية: "أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها في الثامن من سبتمبر أنه تم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز أو يجري تركيبها. نشعر بقلق عميق إزاء تلك الأنشطة".
وأضافت: "ما زلنا ندعم الاتفاق النووي ونحث إيران على العدول عن أنشطتها التي تنتهك التزاماتها بموجبه، والامتناع عن أي أفعال أخرى".
كما دعت الدول الأوروبية الثلاث، إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص كل الأمور ذات الصلة.
والسبت الفائت، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، البدء بتنفيذ "الخطوة الثالثة" لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي، بما يسمح لإيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب بما يتجاوز 20 في المئة.
وانسحبت واشنطن في مايو العام الماضي، من جانب واحد من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015 وست قوى عالمية، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية دخلت حيز النفاذ على دفعات بدأت في أغسطس 2018، بهدف كبح جماح برنامج إيران النووي وتوسعها في المنطقة.
ورفضت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق، وأكدت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مواصلة التزامها به والعمل على الحفاظ عليه.
وألحقت العقوبات الأمريكية أضراراً فادحة بالاقتصاد الإيراني، حيث ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت قيمة العملة الوطنية فيما باتت أسعار الواردات باهظة الثمن.
وتبذل فرنسا، إحدى الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، جهودا ملموسة في محاولة لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسبق أن تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط التي تفرضها العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، وذلك بغية إقناع طهران بالعودة إلى التزاماتها الكاملة بموجب الصفقة النووية.
في سياق متصل ، كشف تقرير إخباري أمريكي، أمس الخميس عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك انطباعاً لدى مسؤولين أجانب وأعضاء من إدارته وغيرهم من المشاركين في المفاوضات النووية الإيرانية بأنه يفكر بجدية في مقترح فرنسي لتوفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار للإيرانيين، إذا ما عادت طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.
ونقلت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأمريكية عن أربعة مصادر، وصفتها بأنها مطلعة على محادثات الرئيس الأمريكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن ترامب أظهر خلال الأسابيع الماضية انفتاحا على قبول خطة قدمها ماكرون في هذا الشأن.
وقالت الصحيفة أن اثنين من المصادر ذكرا أن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وبينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، منفتحون أيضا على دراسة المقترح الفرنسي الذي ستقوم حكومة باريس بموجبه بتخفيف فعال لنظام العقوبات الاقتصادية الذي تطبقه واشنطن على طهران منذ أكثر من عام.
وذكرت "ذا ديلي بيست" أن المقترح التي قدمته فرنسا من شأنه تعويض إيران عن مبيعات النفط التي تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية.
