قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إن تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن لبلاده في حال إعادة انتخابه، يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي في حال تنفيذها.
وعبرت الدول الأوروبية الخمس الكبرى، في بيان مشترك، عن قلقها من إعلان نتنياهو عن احتمال ضم مناطق في الضفة الغربية، مؤكدة مواصلتها دعوة كل الأطراف للنأي عن الأفعال التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، ضمن حملته الانتخابية عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأنّ هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وأثارت وعود نتنياهو الساعي لإعادة انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، بضم مستوطنات الضفة الغربية، في تحرك من شأنه أن يقضي على أي فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار، تنديدات الفلسطينيين والدول العربية والأمم المتحدة وروسيا.
واعتبرت تلك الدول خطوة نتنياهو إن تم تنفيذها، اعتداءً صارخاً وخطيراً، فيما استجابت منظمة التعاون الإسلامي لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ بخصوص هذه القضية بعد غد الأحد.
يذكر أن موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية، خصوصاً رفضها للاستيطان الإسرائيلي، هو الموقف الأقوى والأوضح من كل المواقف الدولية، لأن الدول الأوروبية تدرك مدى خطورة الاستيطان الإسرائيلي على جهود السلام في الشرق، ولأنها المسؤولة من الناحية السياسية والتاريخية عن "نكبة" الشعب الفلسطيني وتهجيره.
وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب الاستيطان حيث جمد الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات مع إسرائيل في أراضي 1967 ودعاها مراراً لوقف الاستيطان، واعتبر كافة الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل غير نافذة في أراضي عام 1967 الخاضعة للاحتلال.
