Click here to read the story in English
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المانحين والمنظمات الدولية يوم الجمعة، إلى تصحيح آلية العمل الإغاثي في اليمن وتعزيز الشفافية ومراجعة أداء مكاتب المنظمات في البلاد التي تشهد صراعاً دموياً على السلطة منذ زهاء أربع سنوات ونصف.
وطالب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية "الشرعية" الدكتور نجيب العوج، المانحين والمنظمات بإجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها.
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية ومعها الإمارات، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
ودعا العوج في كلمة بلاده خلال مؤتمر الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الدعم الدولي لعملية السلام في اليمن، الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية في برلين، إلى توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص من خلال انتهاج إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات، فضلا عن مصارفة الأموال بإشراف البنك المركزي في عدن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة "الشرعية".
وطالب وزير التخطيط في حكومة اليمن المعترف بها دولياً، المانحين بالالتزام بتعهداتهم في ردم الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث الإنسانية.
أعلنت الأمم المتحدة عن توقف عدد من برامجها الإنسانية في اليمن نتيجة نقص التمويل بسبب عدم إيفاء الدول المانحة بتعهداتها خلال مؤتمر للمانحين بشأن اليمن استضافته جنيف خلال فبراير الماضي.
وتعهد المانحون بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 20 مليون شخص ، وتم حتى الآن استلام أقل من نصف هذا المبلغ وفقاً لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
وحث العوج، المنظمات الدولية العاملة في اليمن على تعزيز الشفافية التامة في العمل، ونشر البيانات المالية التي توضح كيفية توزيع المساعدات التي يتلقونها وعدم التسامح مطلقاً مع الفساد بجميع أشكاله والعمل على إجراء مراجعات داخلية لمكاتبها في اليمن والمراقبة الدورية وإجراء التحقيقات اللازمة بحسب الاقتضاء.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت في أغسطس الماضي عن أن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، جرى نشرهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع، وتحديداً التعاون مع قوى الصراع، من جميع الأطراف، بهدف الإثراء غير المشروع من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.
وأكدت "اسوشيتد برس" أنها حصلت على وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين حول المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين جرى توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية.
وتعهدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يومها، باتخاذ إجراءات حازمة ضد المنظمات "المتورطة" في قضايا الفساد وسوء إدارة جهود الإغاثة في اليمن.
وتسبّب الصراع الدامي الدائر في اليمن للعام الخامس على التوالي بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)، في مقتل وجرح عشرات آلاف الأشخاص .