اليمن .. الحوثيون يحجزون أموال وممتلكات 35 برلمانياً و70 مسؤولاً معارضاً لهم

صنعاء (ديبريفر)
2019-09-15 | منذ 3 سنة

قررت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله) في صنعاء، يوم السبت، الحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 من أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان)، و 70 مسؤولاً آخر من المعارضين لها.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون أن قرار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة "قضى بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين حارس قضائي لإدارتها، وموافاتها بكشف مفصل بما تم الحجز عليه خلال ثلاثة أشهر".
وكانت سلطات الحوثيين أحالت الثلاثاء الفائت البرلمانيين المعارضين لها إلى المحاكمة بتهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية هي السعودية ومن تحالف معها من دول تحالف العدوان وإعانة تلك الدول في عدوانها على اليمن".
 وحينها قال مصدر قضائي بالنيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن النيابة نسبت إلى أولئك الأعضاء "التهم على إثر عقدهم جلسة تحت مسمى مجلس النواب في سيئون محافظة حضرموت تحت مظلة قوات الاحتلال السعودي الإماراتي" حد تعبيره.
وكان مجلس النواب اليمني الموالي لـ"الشرعية" اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، عقد بالنصاب المطلوب في منتصف أبريل الماضي، جلسات غير اعتيادية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، تحت مظلة "الشرعية" اليمنية، وهي أول جلسة للمجلس خارج مناطق سيطرة الحوثيين منذ بدء الحرب أواخر مارس 2015، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان جلسات خارج العاصمة صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها.
وتعثرت مساعي الحكومة اليمنية "الشرعية" والبرلمان الموالي لها منذ ذلك الوقت في عقد جلساته في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد عقب رفض "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً عقدها في المدينة التي كانت الحكومة "الشرعية" تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وفي 28 أغسطس الماضي، قرر مجلس النواب اليمني بقسمه الخاضع لسلطات جماعة الحوثيين في صنعاء، وبضغط من الجماعة، رفع الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضاء المجلس الموالين للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً.
ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد للعام الخامس على التوالي. وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء.
لكن عدد الأعضاء في البرلمان بصنعاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعد يومين من إعلانه فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.
وذكرت "سبأ" أن "المحكمة ألزمت النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون" حد تعبيرها، وهم :
1-إبراهيم شعيب محمد الفاشق.
2- أمين علي محمد العكيمي.
3- جعبل محمد قايد سالم طعيمان.
4- حميد عبد الله صغير أحمد الجبرتي.
5- ربيش علي وهبان العليي.
6- زكريا سعيد محمد الزكري.
7- سلطان سعيد عبد الله البركاني.
8- سلطان حزام شمسان العتواني.
9- شوقي عبد الرقيب شمسان القاضي.
10- صالح عبد الله علي السنباني.
11- صخر أحمد عباس أحمد الوجيه.
12- صغير حمود عزيز السفياني.
13- عارف أحمد علي الصبري.
14- عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق مصلح الهجري.
15- عبد الوهاب محمود علي مجاهد معوضة.
16- عبد الرحمن صالح مصلح مثنى معزب.
17- عبد العزيز أحمد علي محمد جباري.
18- عبد الكريم أحمد يحيى السنيني.
19- عبد الكريم محمد مشعوف الأسلمي.
20- عبد المعز عبد الجبار غالب دبوان.
21- عبده محمد حسين الحذيفي.
22-عثمان حسين فايد مجلي
23- علي أحمد محمد العمراني.
24-علي حسن أحمد جيلان.
25- فتحي توفيق عبد الرحيم مطهر.
26- محسن علي عمر باصرة.
27- محمد علي سالم الشدادي.
28- محمد مقبل علي الحميري.
29- محمد ناجي عبد العزيز الشايف.
30- محمد ناصر ملهي الحزمي الإدريسي.
31- مفضل إسماعيل غالب الأبارة.
32- منصور علي يحيى الحنق.
33- هزاع سعد مطهر يحيى المسوري.
34- هاشم عبد الله حسين الأحمر.
35- هبة الله علي صغير شريم.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، يوم السبت قرارا بالحجز التحفظي على أموال 70 مسؤولاً  تتهمهم جماعة الحوثيين بـ"التخابر مع العدو وإعانة تحالف العدوان السعودي وحلفائه".
وقضت المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين من الـ 54 حتى المتهم 124، العقارية والمنقولة الموجودة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتعيين حارس قضائي عليها، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء الخاضعة للحوثيين.
وسبق أن وجهت النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين تهماً  لـ 124 شخصاً من قيادة التحالف والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه ومستشاروه وأعضاء حكومته ومحافظي المحافظات التابعة لها، بـ "الاشتراك في اتفاق جنائي وإحداث كارثة وإبادة جماعية أودت بحياة أرواح مدنية معصومة الدم، وأحدثوا أضرار جسيمة في الأموال والأنفس والممتلكات".
وتضمن قرار الاتهام أيضاً "ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وإعانة دول العدوان السعودي وحلفائها وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية وإفشاء أسرار قوة الدفاع والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية وتأييد العدوان على البلاد لتدمير بناه التحتية ومنشأته الخاصة والعامة" .
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية ومعها الإمارات، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

 

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet