قال نائب رئيس مجلس النواب اليمن (البرلمان) الموالي لـ"الشرعية"، عبدالعزيز جباري، مساء يوم الأحد، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيطلب خلال أيام بإنهاء دور دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" في اليمن.
جباري الذي يعمل أيضاً مستشاراً للرئيس هادي، وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء قالت إنها ستنشرها لاحقاً، برر السبب في ذلك، بأن "الأوضاع وصلت إلى مستوى لا يجب السكوت عليه".
وذكر جباري أن الرئيس هادي والحكومة اليمنية وكثير من المسؤولين اليمنيين حاولوا حل المشكلة بطريقة ثنائية عبر التفاهم مع التحالف، لكن كل الجهود فشلت، ما اضطر الرئيس والحكومة ومجلس النواب للتحرك من أجل إخراج الإمارات من اليمن، حد قوله.
وأضاف نائب رئيس البرلمان اليمني: "اليمنيون قادرون على حل مشاكلهم وسيتفقون على كل نقاط الاختلاف بعيدا عن أي تدخلات. كنا نأمل أن تأتي هذه الدول الشقيقة من أجل مساعدة الشعب اليمني، فأصبحت تشكل عبء ومصدر خطر على وحدة اليمن ووحدته واستقراره".
وفي رده على سؤال حول ما إذا رفضت الإمارات الخروج من اليمن بعد طلب الرئيس هادي، أجاب جباري: "في تلك الحالة يكون من حق الرئيس والحكومة أن يقرروا ما يريدون والوسائل التي يمكنهم استخدامها من أجل المصلحة الوطنية العليا لليمن".
وفي وقت سابق من يوم الأحد طالب بيان مشترك حمل توقيع كلاً من مستشار الرئيس اليمني، نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) عبد العزيز جباري، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، بطرد دولة الإمارات من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومحاكمتها دولياً على ما ارتكبته من جرائم بحق اليمنيين، حد قولهم.
وأكد البيان المشترك للمسئولين الثلاثة الذين انتقلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمين من العاصمة السعودية الرياض، على دعمهم للشرعية اليمنية واستمرار النضال حتى استعادة مؤسسات الدولة في جنوبي البلاد، وتوحيد الصف في مواجهة "الانقلاب الحوثي".
وشدد البيان على "ضرورة إنهاء مشاركة دولة الإمارات في تحالف دعم الشرعية كونها انحرفت عن الأهداف التي من أجلها دُعي التحالف لإسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي".
واعتبر المسؤولين اليمنيين الثلاثة في بيانهم، أن الإمارات "تبنت ودعمت انقلاب مماثل على الشرعية في عدن، وتبنت ودعمت ولا تزال، مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الوطني والمجتمعي من خلال إنشاء وتسليح مليشيات تابعة لها خارج إطار مؤسسات الدولة اليمنية وإداراتها".
وأدانوا استهداف الطيران الحربي الإماراتي لقوات الحكومة اليمنية "الشرعية"، وأكدوا على قيام الحكومة بمقاضاة الإمارات أمام المحاكم الدولية وفتح ملفات الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب في المحافظات الجنوبية خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك في إشارة إلى تقارير وتحقيقات تؤكد تورط الإمارات وقوات موالية لها في ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وصعدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومسئوليها في الآونة الأخيرة من اتهاماتهم، لدولة الإمارات العضو الرئيس في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بتقويض الشرعية اليمنية ودعم مليشيات مسلحة للانقلاب عليها في المحافظات الجنوبية.
كما تتهم الحكومة اليمنية دولة الإمارات بالانحراف عن أهداف التحالف ودعمها المجلس الانتقالي الجنوبي في ما تسميه "تمرد وانقلاب" عليها، إثر سيطرة قواته في 10 أغسطس، على كامل مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية وثلاث محافظات أخرى مجاورة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام.
وقصفت طائرات إماراتية في ٢٩ أغسطس الفائت قوات الحكومة اليمنية في أطراف مدينة عدن ومحافظة أبين المجاورة لإيقاف تقدمها المتسارع الذي كان يسعى لاستعادة السيطرة على عدن التي تتخذها هذه الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعدما سيطرت على المدينة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات.
وأقرت الإمارات باستهدافها لقوات الحكومة اليمنية، مبررة ذلك بأنها استهدفت "مليشيات إرهابية دفاعاً عن قوات التحالف".
وفي اليوم ذاته دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المملكة العربية السعودية إلى التدخل لإيقاف "التدخل الإماراتي السافر" الذي يدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح بما في ذلك عبر القصف الجوي ضد القوات المسلحة اليمنية. وقال "لن ترهبنا طائرات العابثين المستهدفين لأرضنا وسنستعيد عدن ونبسط نفوذ الدولة فيها".
وطالبت الحكومة اليمنية "الشرعية" حينها، دولة الإمارات العربية المتحدة "بإيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري".
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليه وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ أواخر العام 2014.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف. ودعمت أبو ظبي إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس نفذت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يناير 2018 ضد الحكومة اليمنية الشرعية في عدن راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
