Click here to read the story in English
اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بممارسة الضغوط و"محاولة فرض أمر واقع" لإدخال شحنة مشتقات نفطية ملوثة.
وقالت شركة النفط في صنعاء في بيان نشرته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إنها رفضت تفريغ شحنة السفينة (HELEN-M) من الديزل والموجودة في ميناء الحديدة بحجة "عدم مطابقتها للمواصفات ولكونها ملوثة".
وزعمت الشركة أن من أسمتها "قوى العدوان" و"لجنة عدن" تحاول فرض أمر واقع لتفريغ شحنة الديزل الملوثة عن طريق الاستمرار في احتجاز سفن المشتقات النفطية .
واعتبرت أن "السماح بدخول هذه الشحنة سيؤثر بشكل كبير على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".
وأشار البيان إلى أن "سفينة الديزل الملوثة هي الوحيدة المتبقية في غاطس ميناء الحديدة وثمة محاولات لاستغلال حاجة المواطنين سعياً وراء الكسب غير المشروع".
وحمل البيان دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والحكومة اليمنية "الشرعية" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية في عرض البحر، حد تعبيرها.
ودعت الشركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الانسانية والحقوقية إلى الضغط على التحالف والحكومة "الشرعية" من أجل "سرعة الافراج العاجل عن كافة سفن المشتقات النفطية المحتجزة دون أي مبرر" وفقاً للبيان.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ أواخر سبتمبر 2014.
ومراراً اتهمت جماعة الحوثيين (أنصار الله) التحالف العربي باحتجاز سفن المشتقات النفطية ورفض السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الجماعة التي تصف إجراءات التحالف بأنها "تعسفية"، وتهدف إلى "تضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته" حد تعبيرها.
وفي أبريل الماضي أصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة "الشرعية"، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في مارس العام الماضي، قراراً تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف أسعار المواد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية.
