حدد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، سبعة "أمور" إذا تم تحقيقها فبالإمكان إنهاء الحرب الدامية في اليمن المستمرة للعام الخامس على التوالي.
وقال غريفيث في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "يمكننا إنهاء حرب اليمن"، إنه يجب إعادة احتكار القوة إلى الحكومة اليمنية، وأن لا يُسمح لأي يمني خارج الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته.
وأكد ضرورة "استبدال الميليشيات التي تقاتل على أرض اليمن بسلطة الدولة الحصرية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجياً من الميليشيات إلى حكومة جديدة".
وشدد المبعوث الأممي على أنه "يجب أن تكون الحكومة أكثر من مجرد تحالف، وأن تكون هناك شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة، وذلك يتطلب أن يتم حل الخلافات من خلال السياسة".
وأضاف: "يجب على الحكومة ضمان عدم استخدام اليمن للهجمات على الجيران أو أي اعتداء خارجي، وأن يكون هذا الاتفاق بين قادة اليمن الجدد وجوارها".
وأشار إلى أن "شكل اليمن المستقبلي ينبغي تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وعلى استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية، وأن تتبنى الحكومة وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن البحار".
وتابع غريفيث قائلاً في مقاله: "الشعب اليمني سيقوم بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه الآن ويحظرونه من أراضيهم، كما سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل ندوب هذه الحرب".
ويعيش اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.
ونتيجة العمليات العسكرية المتواصلة في هذا البلد الفقير للعام الخامس على التوالي، يعاني اليمن ما تصفه الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مؤكدة أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
وتحول القتال في اليمن منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 لدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين " أنصار الله " المدعومة من إيران، إلى حرب بالوكالة بين إيران والسعودية.
وتتهم السعودية وحلفائها، إيران بدعم جماعة الحوثيين، بتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إليها عبر المياه الإقليمية، والتي يستهدفون بها باستمرار الأراضي السعودية، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.
وأمس الاثنين، قال المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الهجوم منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية السبت الفائت، يزيد من فرص اندلاع صراع في المنطقة.
وأبلغ غريفيث مجلس الأمن الدولي، في إحاطته له أمس الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أنه "ليس من الواضح تماماً من المسؤول عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية، لكن حقيقة أن أنصار الله (الحوثيون) أعلنوا مسؤوليتهم عن ذلك أمر سيء بما فيه الكفاية".
واعتبر المبعوث الأممي أن "الهجمات على منشآت النفط السعودية تهدد بزجّ اليمن في أتون نار حرب إقليمية".. مؤكداً أن "هذه الواقعة البالغة الخطورة تمثل تصعيدا عسكريا مقلقاً وتزيد بشكل كبير من فرص اندلاع صراع في المنطقة".
وحول عملية السلام في اليمن الذي يعيش حرباً طاحنة منذ زهاء أربع سنوات ونصف، قال المبعوث الأممي الخاص في إحاطته لمجلس الأمن الدولي الاثنين، إن "التطورات في جنوب البلاد هي دعوة واضحة لوضع حد عاجل للصراع. لا وقت نضيعه علينا المضي قدماً لتحقيق الهدف والتوصّل إلى حل سياسي".
وفي ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم الموقعة بين طرفي الصراع في اليمن، الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين (أنصار الله)، أفاد غريفيث قائلاً: "لقد حققنا بعض التقدم في اتفاق الحديدة. لقد تمّ تفعيل آلية وقف إطلاق النار والتهدئة الثلاثية الأطراف وتمّ إنشاء مركز عمليات مشترك. وفي الوقت نفسه، تسلّم الأطراف اقتراحاً معدّلاً للمرحلة الأولى لإعادة الانتشار. القرار قرارهم".
وأكد أنه سيكثف جهوده من خلال الفترة المقبلة من أجل إيجاد حل سياسي شامل، موضحاً بقوله: "سأكثّف انخراطي مع أصحاب المصلحة اليمنيين المعنيين. سأبدأ مناقشات غير رسمية ممنهجة مع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والنساء لأناقش أهم عناصر الترتيبات السياسية والأمنية التي ينبغي أن تحتويها اتفاقية سلام شاملة".
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ مطلع نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وفي 10 أغسطس الفائت أحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، سيطرتها على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبين والمدنيين.
واعتبرت الحكومة اليمنية "الشرعية" ما قام به الانفصاليون الجنوبيون "انقلاباً آخر" عليها في عدن، بعد "انقلاب الحوثيين" عليها في صنعاء، وأصبحت بلا مقر. واتهمت الحكومة اليمنية، الإمارات بدعم الانفصاليين وطالبت بتصحيح مسار التحالف الذي تقوده السعودية وشريكتها الرئيسية الإمارات في اليمن.
