Click here to read the story in English
زعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 12.4 مليون شخص في اليمن حصلوا على مساعدات غذائية خلال شهر أغسطس الماضي، في وقت ينفي عدد كبير من اليمنيين وصول أي مساعدة ويتهمون الأمم المتحدة والسلطات القائمة في مناطقهم بـ"الكذب".
واعتبر البرنامج العالمي هذا الرقم من المستفيدين اليمنيين، رقماً قياسياً إذ أنها المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات للفئة المستهدفة بالكامل في هذا البلد الفقير الذي يشهد حربا طاحنة للعام الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من ذلك قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إيرفيه فيرهوسل، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن البرنامج لا يزال يحتاج إلى 600 مليون دولار من المانحين لتقديم شحنات غذائية لليمن دون انقطاع خلال الأشهر الستة المقبلة.. مشيرا إلى أن الحصص قد تتقلص اعتباراً من أكتوبر المقبل إذا لم يحصل البرنامج على تمويل.
واعتبر المتحدث فيرهوسل أن "الأرقام الجديدة من دورة التوزيع لشهر أغسطس الفائت، تشير إلى أن برنامج الأغذية العالمي وصل إلى عدد قياسي بلغ 12.4 مليون شخص ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي. هذا أكبر عدد نصل إليه على الإطلاق"، وزعم أن البرنامج سبق له وقدم حصصاً غذائية لنحو 11 مليون يمني شهرياً.
وحذرت الأمم المتحدة ، في أواخر أغسطس الماضي، من أن 22 برنامجاً منقذاً للأرواح سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تتلقَ التمويل اللازم الذي تعهدت عدة دول بتوفيره لصالح اليمن.
والاثنين الفائت، أعلن وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أن المملكة العربية السعودية سترسل نصف مليار دولار إلى حساب الأمم المتحدة بهدف صرفها في المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وقال لوكوك في إفادته لمجلس الأمن الدولي في جلسته، إنه تلقى الاثنين، تأكيداً من السعودية بأنها ستحول مبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر الجاري تعهدت به لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيداً مماثلاً من الإمارات العربية المتحدة بإرسال 200 مليون دولار.
وحذر المسؤول الأممي من "أن عدم وصول هذه المخصصات إلى حسابات الوكالة المصرفية يعني أنها لن تتمكن من إعادة تفعيل برامج التطعيم ومراكز التغذية والوقاية من الكوليرا وغيرها من الأنشطة" في اليمن الذي يعيش حرباً طاحنة منذ زهاء أربع سنوات ونصف.
ورغم مزاعم الأمم المتحدة تلك، إلا أن عدد كبير من اليمنيين ينفون ما تتحدث به الأمم المتحدة عن المساعدات، ويتمهونها والسلطات القائمة في بلادهم، سواء الحكومة المعترف بها دولياً (الشرعية)، أو جماعة الحوثيين (أنصار الله) بالكذب والاستيلاء على المساعدات لأن غالبية اليمنيين والمحتاجين لم يتسلموا شيئاً.
وتعهد المانحون لتمويل الأزمة الإنسانية باليمن في فبراير الماضي بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 20 مليون شخص، وتم حتى الآن استلام أقل من نصف هذا المبلغ وفقاً للأمم المتحدة.
وفي ديسمبر الماضي اكتشف برنامج الأغذية العالمي حدوث تلاعب بصورة منهجية في المساعدات الغذائية التي يتم توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.
وقال الحوثيون إن البرنامج يصر على السيطرة على بيانات من يحصلون على المساعدات في انتهاك للقانون اليمني.
فيما يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن تطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالمياً يهدف إلى مكافحة الفساد في توزيع المساعدات، والتحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية لضمان عدم توجيه الطعام لمن لا تستهدفهم المساعدات،
وتدور في اليمن للعام الخامس على التوالي حرب طاحنة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران والتي تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والوظيفية ، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
