تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، مساء اليوم الأحد، تأييداً ودعماً لقرار محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بإيقاف تصدير النفط من موانئ المحافظ، وذلك لعدم تجاوب الحكومة المعترف بها دولياً مع مطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة الغنية بالنفط.
وتوافد أبناء حضرموت من مختلف مناطق ومديريات ساحل ووادي حضرموت، يتقدمهم المحافظ البحسني وقيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية، للمشاركة في هذه التظاهرة، تأييداً وتقديرا لجهود قيادة السلطة المحلية ودعما لقرار المحافظ.
ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تؤيد قرارات المحافظ البحسني وتطالب بإعطاء حضرموت حصتها من الثروات النفطية.. منددين بالأساليب والممارسات التي تنتهجها الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، في ما اعتبروه "أخذ ثروات حضرموت دون توفير الخدمات وتسببها بمعاناة كبيرة للمواطنين".
ويحظى قرار المحافظ البحسني القاضي بمنع مغادرة أي ناقلات نفط إلى خارج حضرموت، بتأييد ودعم شعبي ومجتمعي غير مسبوق باعتبارها حق من حقوق المحافظة ويتم سلبه من قوى نافذة في "الشرعية" اليمنية.
جاء قرار محافظ حضرموت ردا على تنصل حكومة الشرعية اليمنية عن دفع مستحقات حضرموت من مبيعات نفط "بترو مسيلة" والمحددة بنسبة ٢٠ بالمائة، وكذا بقاء جنود المنطقة العسكرية الثانية لأكثر من 4 أشهر دون مرتبات، إضافة إلى تدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.
وكانت الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لقرار المحافظ، أجبرت الخميس الفائت، ناقلة نفط يونانية مستأجرة من الحكومة اليـمنية، على مغادرة سواحل حضرموت دون تحميل شحنة من النفط الخام المستخرج من حقل المسيلة المخصص للتصدير للخارج.
وهذه هي ثاني ناقلة نفط مستأجرة من الحكومة اليمنية محملة بمليوني برميل من نفط المسيلة، تفشل في نقل شحنتها من حضرموت، خلال أقل من أسبوع وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ البحسني، حيث عجزت ناقلة نفط يونانية أخرى مستأجرة من الحكومة قبل أيام بنقل شحنة من النفط الخام من حضرموت تقدر بأكثر من 120 مليون دولار، لنفس السبب.
وشهدت مدينة المكلا، مؤخراً، احتجاجات شعبية عارمة تخللتها أعمال شغب وقطع طرق رئيسية وإحراق إطارات، تنديدا باستمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي وتردي الخدمات.
وتنتج حضرموت من حقل المسيلة حالياً التي تديره شركة صافر النفطية الحكومية حوالي 100 ألف برميل يوميا، مخصص للتصدير إلى الخارج، تشكل نحو نصف إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام.
أمس السبت ، جدد محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، التأكيد على أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت لن تكون إلا مع مواطني المحافظة وإلى جانبهم لنيل مطالبهم المشروعة.
وقال في كلمة خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بحضرموت، انعقد برئاسته: "إن المحافظة تشهد اليوم إجماعاً لا سابق له، ولم يأت من فراغ، بل جاء في سياق الثقة بين المواطن وقيادته التي حملت على عاتقها قضاياه واحتياجاته الأساسية".
وأضاف محافظ حضرموت: "تبنينا الكثير من القضايا المتصلة باحتياجات أبناء المحافظة، وفي مقدمتها ثلاث قضايا مهمة وهي: مرتبات الجنود والصف والضباط المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر، وذلك لتأمين استمرار صرفها بانتظام، إلى جانب دفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر، وكذا مخصصات وقود الكهرباء".
وتابع قائلاً: "التزاماً منا لأبناء ومواطني المحافظة بمتابعة مطالبهم المشروعة، وأمام الضغط المجتمعي، فقد طرقنا كل الأبواب الرسمية للحكومة واستمرت متابعاتنا لسنوات، وتم التفاعل بإصدار توجيهات لكنها لم تترجم على أرض الواقع، لذا كان لزاماً علينا اتخاذ إجراءات جدّية لتلبية احتياجات المواطنين، فأمرنا بإيقاف البواخر الواصلة إلى ميناء ضبة حتى نصل إلى حلول مع الحكومة".
الشرعية وحصة حضرموت
في سياق متصل، وجه رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية"، معين عبد الملك، اليوم الأحد، وزارة المالية بتعزيز الانضباط المالي واتخاذ كل الخطوات الرامية لضبط النفقات وتنمية الإيرادات بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
كما أمر عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، بوزير المالية سالم بن بريك، بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية وتعيينه في هذا المنصب، بتحويل حصص المحافظات من الإيرادات أولاً بأول، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي في هذا الجانب، في إشارة إلى حصة حضرموت التي منعت تصدير النفط احتجاجا على عدم توريد حصتها.
وجددت وزارة المالية، التأكيد على التزام الحكومة واستمرارها في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة بـ 20 بالمئة بحسب توجيهات الرئيس هادي.
وزعم مصدر مسئول في وزارة المالية في تصريح اليوم الأحد، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة الشرعية، أن الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في محافظة حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية للمحافظة.
وأكد المصدر أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20 بالمئة من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدرا من التنمية لصالح المواطنين.
وقال المصدر "صدرت توجيهات لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث أية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط".
وعبر المصدر، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة.. مشيراً إلى استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.
وكثفت الحكومة الشرعية من جهودها مؤخراً مساعيها لتصدير شحنات من النفط الخام من حضرموت، قبل موعد تصديرها المعتاد للأسواق الصينية بنحو ثلاثة أشهر، بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها الحكومة بعد طرد قواتها من مدينة عدن مطلع أغسطس الماضي من قبل قوات الانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن حضرموت تعد مخزن نفطي كبير ومورد اقتصادي هام لليمن التي كانت تعتمد قبل اندلاع الحرب الدائرة حالياً على ما بين 65 بالمئة و 70 بالمئة على إيرادات النفط البالغ إنتاجه قبل بضع سنوات حوالي 450 ألف برميل يومياً أغلبه من خام المسيلة بحضرموت بحوالي 355 ألف برميل يومياً بحسب الإحصاءات الحكومية.
واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الحرب الدائرة منذ أربع سنوات ونصف.
