كذّب مسؤول سعودي، الأمم المتحدة بشأن نقص التمويل للاحتياجات الإنسانية في اليمن.
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية ومعها الإمارات، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وانتقدت الأمم المتحدة، تملص المانحين الدوليين من الإيفاء بالتعهدات التي قطعوها خلال مؤتمر احتضنته جنيف في فبراير الماضي، تعهدوا فيه بتقديم 2.6 مليار دولار لتمويل الجهود الإنسانية في اليمن، وأشارت إلى أن شركاء الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية لم يتلقوا، حتى الآن، سوى أقل من نصف هذا المبلغ.
وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته في عددها الصادر اليوم الإثنين، "التمويل موجود، وهو أكثر مما تحتاج إليه المنظمات الدولية".
وأضاف "لم يتم إنفاق كل التمويل في 2018، بل بقي منه فائض، وفي 2019 تمت تغطية نسبة كبيرة جداً من تمويل الاحتياج الإنساني".
وكانت الأمم المتحدة حذرت في أواخر أغسطس الماضي، من أن 22 برنامجاً منقذاً للأرواح سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تتلقَ التمويل اللازم الذي تعهدت عدة دول بتوفيره لصالح اليمن.
وفي مطلع سبتمبر الجاري قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم، إن الصندوق اضطر مع نهاية شهر أغسطس المنصرم، إلى إغلاق 100 مستشفى من أصل 268 مستشفى يدعمها الصندوق الأممي في أنحاء اليمن، وتوقعت إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر.
وأكدت أن إغلاق هذه المستشفيات ستؤثر بشكل مباشر على حوالي 650 ألف امرأة في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، ولو أغلقت جميعها ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر.
وزعم الجطيلي أن "أكثر مَن أنفق على الملف الإنساني في اليمن هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".
والإثنين الفائت قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، في إفادة لمجلس الأمن الدولي ، إنه تلقى تأكيداً من السعودية بأنها ستحول مبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر الجاري تعهدت به لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيداً مماثلاً من الإمارات العربية المتحدة بإرسال 200 مليون دولار.
واتهم المسؤول السعودي جماعة الحوثيين بأن هدفها "تجويع الإنسان اليمني، واستخدام الملف الإنساني أداة ضغط للوقوف ضد قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وإعاقة عودة الحكومة الشرعية إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب" حد تعبيره.
وينفذ التحالف الذي تقوده السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
