أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تسهلها الأمم المتحدة في جنيف.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام في المقر الدائم بنيويورك، رحب فيه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وفقاً للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وذكر أمين عام الأمم المتحدة أن مبعوثه الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قام بتيسير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وسيدعو إلى انعقاد اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة.
وقال غوتيريش للصحفيين في المقر الدائم للأمم المتحدة، إنه يعتقد اعتقادا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية التي تملكها وتقودها سوريا "يمكن ويجب أن تكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويرتكز على التزام قوي بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".
ودعا إلى أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية وعملها مصحوبين بإجراءات ملموسة لبناء الثقة فيما يقوم مبعوثه الخاص بتنفيذ ولايته لتسهيل مضي عملية سياسية أوسع إلى الأمام.
وكان مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، قد زار دمشق للمرة الأخيرة في يوليو الماضي لإجراء مشاورات مع الحكومة السورية.
وفي بيان أصدره صباح اليوم قبيل الإعلان عن إنشاء اللجنة الدستورية، ذكر بيدرسون إنه منذ ذلك الوقت، أجرى "عدة جولات من المشاورات مع هيئة المفاوضات السورية".
كما عقد اليوم اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، وصفه بـ"الإيجابي جدا"، لاستكمال مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.
