Click here to read the story in English
جددت الأمم المتحدة يوم الإثنين، التزامها بالعمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بين أطراف الصراع في اليمن، في وقت اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن تنفيذ اتفاق الحديدة هو مفتاح الانخراط في أي مشاورات سلام قادمة.
وقالت الأمم المتحدة في بيان مقتضب إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ناقش مع وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محمد الحضرمي، آفاق الحل السياسي للصراع في اليمن، وجدد التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الأطراف من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق ستكهولم.
وشدد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة المعترف بها دولياً، عن وزير الخارجية تأكيده على "ضرورة إحراز تقدم ملموس في اتفاق الحديدة سيما ما يتعلق بالسلطة المحلية بشقيها الأمني والإداري".
وشدد الحضرمي على أن "تنفيذ ذلك هو مفتاح الانخراط في اي مشاورات سلام قادمة".
وبحسب "سبأ" بحث الجانبان آخر المستجدات في اليمن وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومسار السلام في اليمن.
كما تناول اللقاء "تبعات التمرد المسلح الذي شهدته بعض المحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن مؤخراً من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وما تلاه من قصف إماراتي على قواتنا المسلحة" حد تعبير وكالة "سبأ" الحكومية.
وقال وزير خارجية حكومة اليمن الشرعية إنه "من المهم التركيز على التصدي لخطر المشروع الإيراني التوسعي في اليمن المتمثل بالانقلاب الحوثي على الدولة"، معبراً عن "أسفه لما وصلت إليه الأحداث في الجنوب بسبب الانحراف عن مسار التحالف".
ويعيش اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.
ونتيجة العمليات العسكرية المتواصلة في هذا البلد الفقير للعام الخامس على التوالي، يعاني اليمن ما تصفه الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مؤكدة أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
وتحول القتال في اليمن منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 لدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين " أنصار الله " المدعومة من إيران، إلى حرب بالوكالة بين إيران والسعودية.
وتتهم السعودية وحلفائها، إيران بدعم جماعة الحوثيين، بتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إليها عبر المياه الإقليمية، والتي يستهدفون بها باستمرار الأراضي السعودية، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ مطلع نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وفي 10 أغسطس الفائت أحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، سيطرتها على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبين والمدنيين.
واعتبرت الحكومة اليمنية "الشرعية" ما قام به الانفصاليون الجنوبيون "انقلاباً آخر" عليها في عدن، بعد "انقلاب الحوثيين" عليها في صنعاء، وأصبحت بلا مقر. واتهمت الحكومة اليمنية، الإمارات بدعم الانفصاليين وطالبت بتصحيح مسار التحالف الذي تقوده السعودية وشريكتها الرئيسية الإمارات في اليمن.
